قرر جهاز حماية المستهلك، إلزام الشركات والموردين بالإعلان عن السعر شاملا الضريبة تطبيقًا للمادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء نص بيان جهاز حماية المستهلك: "تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، منحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة الجوهرية باللغة العربية طبقًا لنص القانون".

أوضح لواء دكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم عقد اجتماعات مع الشركات ومقدمي الخدمة لإلزامهم بالإعلان عن السعر الشامل وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن منظومة ضبط الأسواق وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك.

وتابع البيان: وتأكيدا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، الذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.

وأيضًا في ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم في صون وحماية حقوق المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.

صرح لواء دكتور راضي عبد المعطى – رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز قد صدر قرارًا بإلزام كافة الشركات ومقدمى الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة.

وعلى وجه آخر وجه رئيس الجهاز رساله مفادها أن عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك ويعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وشدد عبد المعطى، أنه في حالة عدم الالتزام يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أية معلومات بشأنها، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، مؤكدًا أن وعي المستهلك يلعب دورًا هامًا ومحوريًا في منظومة ضبط الأسواق.