ناقش المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، وذلك خلال جلستين خصصهما المؤتمر لذلك، وناقشت الجلسة أيضًا دور هيئة التنمية الصناعية في توفير فرص لتنمية الصناعة، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18 إلى 21 %، والسعي للوصول إلى 60 مليون متر من الأراضي الصناعية، كما استعرضت الجلسة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية في الصناعة.

وشهدت الجلسة أيضًا طرح أسئلة وتقديم مقترحات من قبل ممثلو الكيانات فيما يتعلق بالاستثمار في مصر وإقامة مشاريع متنوعة، من بينها صناعة الحرف اليدوية والمنتجات المصرية التراثية.

انعقدت جلسة أخرى لمناقشة الاستثمار غير المباشر برئاسة اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصرية والبورصة المصرية والبنوك الوطنية الثلاثة (مصر والأهلي والقاهرة).

فمن جانبه، قال ممثل البنك الأهلي المصري إن شهادة بلادي الدولارية للمصريين بالخارج فقط، هي صاحبة أعلى عائد في السوق، وشهدت إقبالاً كبيرًا من المصريين بالخارج منذ إطلاقها ومازالت مستمرة، مضيفا أن البنك الأهلي يعمل على تطبيق تسهيلات مستحدثة تتيح مزيدًا من التيسيرات في عمليات تعامل المصريين بالخارج مع البنك، والاعتماد بشكل كبير على النظام المميكن والإلكتروني والذي جعل من التعاملات البنكية أسهل ما يمكن.

فيما أكد ممثل بنك مصر أن الاقتراب من المصريين بالخارج على رأس أولويات البنك من خلال الاعتماد على أكثر من وسيلة، من بينها فروع البنك المتواجدة في مختلف دول العالم بالإضافة للشراكات مع بنوك مختلف في عدد من الدول بهدف خدمة المصريين بالخارج، فضلا عن الشهادات التي يطرحها البنك بعوائد كبيرة ويمكن للمصري بالخارج الاستثمار فيها، وقريبا سيتم إطلاق البنك الإلكتروني والذي سيتيح للعميل ما يشبه تواجده في فرع واقعي للبنك ويمكن من خلاله إجراء أي عملية سواء فتح حساب أو تحويل أو استقبال أموال.

وقال ممثل بنك القاهرة إن البنك يهدف في استراتيجيته إلى تسهيل كافة الخدمات على المصريين بالخارج، من بينها نظام الدفع الإلكتروني والذي يتيح للمواطن المصري بالخارج دفع فواتير الكهرباء والمياه من خلال هذا التطبيق حتى بوجوده في أي مكان في العالم في أي وقت.

من جانبه، عرض ممثل البورصة المصرية كيفية استثمار المصري بالخارج لأمواله في البورصة، حيث يجب أن يقوم بعدة إجراءات مهمة، أولها أن يقوم أولا بتسجيل نفسه فيها عن طريق ما يسمى بالتكويد، ويعنى ذلك أن تحصل على رقم تتعامل به في البورصة وهو رقم يشبه رقم البطاقة الشخصية، وهو الذي يميز مستثمرا عن آخر، ويتم الحصول على هذا الرقم عن طريق تقديم طلب إلى إحدى شركات السمسرة المالية مقابل رسم مالي بسيط تحدده كل شركة لا يتعدى 50 جنيها.

ولا يمكنك كمستثمر أن تتعامل مع البورصة إمكانية التداول في البورصة المصرية، حيث تشمل عددا من الإجراءات التي يجب اتباعها، فيتم ذلك من خلال إحدى شركات السمسرة التي تتلقى منك أوامر البيع والشراء للأسهم.

وأضاف أن شركة السمسرة تقوم بتحصيل نسبة عمولة عن كل عملية تقوم أنت بها من خلالها، ويتم تحديد هذه العمولة مسبقا، وتابع: "يجب عليك كمصري بالخارج تحديد مقدار الأموال التي تستطيع استخدامها في البورصة بحيث تكون هذه الأموال زائدة عن التزاماتك ونفقاتك المالية، بعد أن حددت مقدار الأموال الزائدة عن احتياجاتك، فعليك أن تحذر ألا تستخدمها كلها في الاستثمار في البورصة، حيث يمكن أن يطرأ ظرف مفاجئ لنفقاتك يجعلك مضطرا للبيع بخسارة لسداد هذا الاحتياج.

وبعد أن حددت صافي المبلغ المراد استثماره، حدد هل تريد الاستثمار طويل الأجل أم قصير الأجل، فالاستثمار قصير الأجل في معناه البسيط يعني أنك تريد الخروج من السوق خلال فترة قصيرة (لوجود التزام معين لديك مثلا) والعكس بالنسبة للاستثمار طويل الأجل".

رأس جلسة الاستثمار المباشر المهندس أكرم بدوي مدير الإدارة المركزية لشئون الاتصال والمصريين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي المصري.