أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 3525 طناً و255 كجم أغذية متنوعة و119776 لتر عصائر ومشروبات؛ لتغيير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك خلال حملات مكبرة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، خلال العام المنقضي 2019.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين في تلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

ومن جانبه، أشار رئيس قطاع الطب الوقائي د.علاء عيد، إلى أنه تم أيضا ضبط 4595 طناً و646 كجم أغذية مجهولة المصدر، و446 ألف و639 لتر عصائر للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري، حيث تم سحب 332 ألفاً و93 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، خلال نفس الفترة السابق ذكرها.

وقال "عيد" إن الحملات قامت بالمرور على 171003 منشأت غذائية بجميع المحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيراً إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 19 ألفاً و268 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

ولفت "عيد" إلى أنه تم تحرير 134088 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

ومن جانبها أشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية د.مايسة حمزة، إلى استخراج عدد 584 ألف و322 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، كما تم إصدار 57 ألف و508 شهادة تحت الإشراف الصحي والخاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها.

وأكد "مجاهد" أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.