أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، أهمية مشروع قانون الزراعة العضوية، الذى من المقرر مناقشته بالجلسة العامة غدا الأحد، مشيرا الى انه يؤدى الى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات، محليا وعالميا.

وأضاف الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون، يهدف لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، هذا القانون، سيزيد من الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما انه سيحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لان هذه المنتجات تعتمد في انتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

وأوضح، أن مشروع القانون، منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للاشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.

واكد تقرير لجنة الزراعة حول مشروع القانون، أن نصوص مشروع القانون ترنو إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.

وأضاف التقرير، ان نصوص القانون جاءت أيضا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيراً للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى