عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين عماد عيسي الخولي، وعلي إبراهيم عمارة، وحسين نظمي، وأمانة سر عادل الشيخ، ووليد عبدالجواد، موظفة بأحد البنوك الكبري بـ السجن المؤبد، لاتهامها بالاستيلاء على ١٨ مليون جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، قيام المتهمة «ا ا»، موظفة بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى، بصفتها موظفة عامة، قد استولت على أموال خاصة تحت يد جهة عامة، وكان ذلك حيلة عن طريق تزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل على الحساب رقم ٢٥٠٠٢٤، المفتوح بفرع نادي الصيد بالبنك على سندات سحب أموال منه، فتمكنت بتلك الحيلة من انتزاع مبالغ مقدارها ١٨،٦٩٨،٣١٥ مليون جنيه مصري و١٩٧،٥٨٥ ألف دولار امريكي، والاستيلاء عليها لنفسها بغير حق.

وأوضح أمر الحالة ، انه قد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة، التي تسهم الدولة في مالها، حيث اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول، في تزوير توقيعات العميل "محمد حلمي سعيد حلمي" صاحب الحق في التعامل على الحساب فى ٥٧ عملية سحب نقدي، خصما على هذا الحساب، وفي ٢٤١ طلب إصدار شيك مصرفي لخصم قيمتها من هذا الحساب، و٨ شيكات عادية، وفي ٣٦ طلب تسييل وديعة لإضافة قيمتها للحساب، وفي كارت نموذج توقيع العميل، وذلك بأن اتفقت مع المجهول على تزوير تلك المحررات وساعدته، بأن أمدته بتلك المحررات ليقوم المجهول بتزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل على الحساب.

وأضاف قرار الاحالة اشتراك المتهمة مع أحد موظفي البنك التجاري الدولي، حسن النية، في تزوير محرر إلكتروني، وهو شاشة بيانات نموذج توقيعات العميل "محمد حلمي سعيد"، بأن قدمت كارت نموذج توقيع العميل المزور، ليقوم الموظف حسن النية بإدخال التوقيع المزور على شاشة برنامج الحاسب الآلي الخاص بالبنك، وقامت بتسليم مستندات الصرف المزورة، سالفة الذكر، لكل من "محمود علي علي حسن"، و"عبدالرحمن محمود علي علي حسن"، حسني النية، ودونت بياناتهما على أنهما مستفيدان من الصرف، فقاما بصرف قيمتها بالمبلغ المذكور وتسليمه إليها مما مكنها من الاستيلاء بغير حق على تلك الأموال.