تتابع القيادة السياسية تطورات ملف سد النهضة، حيث تعقد اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماع السداسي لمفاوضات سد النهضة الذى يعقد على مستوى وزراء الخارجية الرى فى الدول الثلاث مصر- السودان- إثيوبيا، تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكى وبحضور رئيس البنك الدولى.

ويواصل اليوم وزراء الخارجية والرى من "مصر– السودان- إثيوبيا"، مفاوضات سد النهضة لليوم الثانى على التوالى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكى، وبحضور رئيس البنك الدولى.

وتناول وزراء الرى خلال اجتماعهم الماضى، فى أديس أبابا مناقشة مخرجات الاجتماع الوزارى الثالث الذى عقد في الخرطوم، خلال الفترة 21-22 ديسمبر الماضى، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية مع ضرورة تحديد اجراءات وتدابير تخفيف تخفيف آثار الجفاف وذلك لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد التي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة والقواعد تشغيله.

ودارت المناقشات حول نقاط التوافق والاختلاف وحاولت مصر من خلال مشاركتها في تلك المناقشات بما فيها التى تمت في أديس بابا تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة في المواقف، وذلك من خلال تقديم مقترحات ودراسات تضمن لأثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد دون الاضرار بالمصالح المائية المصرية، وقيام مصر بتقييم المقترحات الفنية التى طرحت خلال هذه المناقشات، إلا أنه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة فى الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وعدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبى للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التى قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وأكد، ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائى جديد فى نظام حوض النيل الشرقى للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التى قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التى قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.

وقال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزاره الري إن مصر خلال الفترة الماضية انخرطت فى مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن نية للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بشأن مفاوضات سد النهضة والتى كان آخرها ما شهدته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولم يتم الوصول إلى حل بشكل واضح، موضحا أن مصر قدمت مقترحا بملء سد النهضة على مراحل تعتمد على النيل الأزرق وكميات الأمطار التى تتساقط ولم يكن هناك ارتباط بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضى بملء السد من فترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 سنوات.

يأتى هذا الاجتماع، فى إطار خارطة الطريق التى وضعها وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأمريكية واشنطن فى اجتماعهم التى عقدت 9 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى، والذى يتضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أن يجرى التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير الحالى.

تضمنت الاجتماعات، عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكى مع وزراء الخارجية والرى فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير الحالى، فى إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك فى إطار رغبة الجانب المصرى فى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى وأيضاً فى إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقى بين السدود، وهى آلية دولية متعارف عليها فى إدارة أحواض الأنهار المشتركة حيث أكدت مصر تمسكها بإمرار 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويًا، باعتباره متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، مثلما حدث خلال فترة الجفاف التى تعرض لها النيل خلال الفترة من عام 1978 إلى عام 1987.

وأوضحت وزارة الرى، أن الجانب الإثيوبى طالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنوياً من النيل الأزرق خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، مع الإشارة إلى أن النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتى الحبشة والبحيرات، وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى، تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وسعيها للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصًا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق إثيوبيا فى تحقيق التنمية التى تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

وقدمت مصر صياغة بديلة لربط السدين "سد النهضة والسد العالى" بما يحقق مصلحة الطرفين، حيث تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاثة مقترحات للدول الثلاث، ويدور النقاش حولها والعمل على تقريب وجهات النظر بينها للتغلب على نقاط الخلاف.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الدول الثلاث فى واشنطن وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، وأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

وتنص المادة 10 على أنه "تلتزم الدول الثلاث بتسوية أى نزاع ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال المحادثات أو المفاوضات على أساس مبدأ حسن النية، وأنه إذا لم تنجح الأطراف المعنية فى حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء".

وأبرز المعلومات عن تطورات المفاوضات:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة حيث تناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة المقبلة من المفاوضات خلال الشهر الحالي بأديس أبابا.

كما اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كانت وفود الدول الثلاث قد استمرت فى عقد جلسات مشاوراتهم خلال جولة الخرطوم فى بحث النقاط العالقة والخاصة بقواعد الملء والتشغيل وأعلنت الخرطوم فى نهاية الجولة ممثلة فى ياسر عباس رئيس الوفد السودانى وزير الرى فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب ختام جولة مفاوضات سد النهضة أن الاجتماع الثالث للمباحثات الفنية، انتهى إلى تقارب وتوافق إلى العديد من النقاط والخاصة بقواعد الملء والتشغيل، كما شهدت الجلسات تقديم مقترحات للملء الأول والتشغيل السنوى من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

اتفق وزراء المياه بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى ختام اجتماعهم بالقاهرة بحضور وزراء المياه والرى المصرى الدكتور محمد عبدالعاطى والسودانى ياسر عباس، والأثيوبى سيلشى بيكيلى فى الخرطوم بمشاركة ممثلى وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية والخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى خلال الاجتماع الفنى الرابع والأخير والمقرر عقده فى اديس ابابا خلال ساعات طبقا لخارطة الطريق الأمريكية التى وافقت عليها الدول الثلاث.

تم التقارب فى عدد من النقاط الخلافية العالقة خلال جولة الخرطوم والوقوف على أسباب الاختلاف لمناقشتها وسبل دفع الخبراء إلى تقريب وجهات النظر فى صيغة توافقية حول تطوير قواعد وتشغيل سد النهضة الإثيوبى وتحديد تفصيلى للتعامل مع حالات الجفاف وتدابير التعامل لتخفيف آثار الجفاف الممتد التى يتعين اتخاذها لتقليل الأضرار على دولتى المصب.

من المقرر أن يشهد الاجتماع الفنى الاخير بأديس ابابا بحث وضع خريطة زمنية معقولة بناء على حجم فيضان النيل الأزرق المتوقع فى السنوات القادمة

كما من المقرر وضع الآلية البديلة فى حالة الجفاف والجفاف الممتد والمبادئ التوجيهية والقواعد التى يجب أن توضع بعناية وحسم لضمان الالتزام وكيفية التواصل بين الدول الثلاث فى هذه الحالة.

كما من المقرر أن يتم الاتفاق على آلية ترشيد الحجز فى فترات الجفاف والجفاف الممتد وليس فى فترات الفيضان والرخاء حيث كانت تطالب مصر بتحديد كميات المياه المحجوزة والكميات المسموح بمرورها من السد، عاماً بعام، من خلال آلية رقمية وكمية يجرى تطبيقها استناداً إلى حجم الفيضان السنوى للنيل الأزرق، على أن يكون هناك خطة زمنية واضحة لملء سد النهضة تطبق بصورة طبيعية فى سنوات الفيضان.

يذكر أنه تم عقد الاجتماع الأول في أثيوبيا خلال الفترة 15-16 نوفمبر 2019 وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة 2- 3 ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر الماضى في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ثم الاجتماع السابق الذى عقد بالخرطوم يومي 20-21 ديسمبر الماضي فضلا عن اجتماع أديس أبابا الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير الحالى في إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى وأيضا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.