كشف مجلس الوزراء، عن حجم محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتى تقدر بنحو 8 مليارات دولار، تُغطي القطاعات ذات الأولوية للحكومة.

وقال بيان للمجلس، اليوم الجمعة، إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، عقد اجتماعاً، مع وفد رفيع المستوي من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد البيان أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، و أن مصر حريصة علي تعزيز تعاونها مع شركائها فى التنمية ومنهم البنك الدولى في إطار مبادرات التعاون المختلفة، والمساهمة فى تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030،.

وأضاف بيان الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني أثبت نجاحه بشكل ممتاز، حيث أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.6 في المئة، وبلوغ الاحتياطي من النقد الأجنبي أكثر من 45.5 مليار دولار، في حين انخفضت البطالة لأدنى مستوياتها لتصل إلى 7.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2019 ، وبلغت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار.

وأكد بيان مجلس الوزراء أن الحكومة تتحرك بسرعة لاستكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات؛ الذي يتجاوز السياسات المالية والنقدية المُنفذة خلال المرحلة الأولى من الإصلاحات، لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي، وتهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في خططنا التنموية.