تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي مكون من ٩ أشخاص تخصصوا في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له، وبالمخالفة للقانون، باصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ كبيرة، وكذا محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة باستلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب المبالغ للدول الأجنبية وخاصة تركيا، وبعرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

سبق وأن قامت هيئة الرقابة الإدارية بتوعية المواطنين من خطورة التعامل والشراء بالنقد الأجنبي لعدم الإضرار بالاقتصاد القومي، ولا يتم التعامل به إلا من خلال البنوك والشركات المرخص لها قانوناً لما تمثله هذه الأعمال من جرائم يعاقب عليها القانون.

وتهيب الهيئة بالمواطنين الالتزام بذلك حتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون.