جددت النيابة العامة حبس محمد القصاص 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى لقضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغسراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.