قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة بإلغاء الدعم عن محصول القطن لجلسة 11 أبريل المقبل.

كان سمير صبري المحامي، أقام دعوى حملت رقم 24555 لسنة 68 ق مختصمًا فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، وطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المطعون ضده الثاني بإلغاء الدعم عن محصول القطن وما يترتب عليه من آثار.

وقال صبرى: "دون إى إدراك للمسئولية أو إجراء أى دراسات يصدر قرار وزير الزراعة بإلغاء دعم القطن بدءا من العام الحالى، هذا القرار الذى يعد مفاجئة مدوية غيرت موازين الاستثمار في هذا المجال خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن محصول القطن يواجه مشكلات لا حصر لها منذ سنوات".

وتابع: "السؤال المطروح هل هذا القرار يمثل اتجاه الدولة حيال محصول القطن أم أنه اجتهاد من وزير الزراعة لكونه قرارا يعد ضربة قاضية للاستثمار في زراعة وصناعة القطن".

وأضاف: "مثل هذا القرار إذا استمر يعنى القضاء على القطن المصرى للأبد، وبالتالى إلغاء إحدى سمات الاقتصاد المصرى التى اتسم بها على مدى قرون لمصلحة الاستيراد من الخارج خاصة القطن الأمريكى، وكان يتعين على وزير الزراعة أن يأخذ في الاعتبار قبل إصدار مثل هذا القرار على أن صادرات القطن بالقيمة المضافة عليه تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، فضلا عن توقف صناعة الحلج والغزل بسبب عدم زراعة هذا المحصول".