تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة النقض أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وطعن حبيب العادلي على تغريمه 500 جنيه في القضية المعروفة بالاستيلاء على أموال الداخلية ويعد الحكم الذي سيصدر من محكمة النقض نهائيا باتا لأنه آخر إجراءات التقاضي التي منحها القانون للنيابة والمتهم في الطعن على أحكام الجنايات.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة في الطعون المقدمة من النيابة العامة والمحكوم عليهم بالقضية برفض الطعون المقدمة على حكم محكمة الجنايات الصادر في مايو من العام الماضي والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات ويعد رأي نيابة النقض استشارياً لهيئة المحكمة غير ملزم لها .

وكانت قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي في مايو 2019 ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزراة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم "ناديم خلف"، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.

وكان قاضي التحقيق أحال العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.