تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الثلاثاء 28 يناير، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة تراى أوشن للبترول في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد المليار دولار.

وأمرت المحكمة بالجلسة الماضية، النيابة العامة بإعداد مذكرة وعرض الأمر على محكمة الاستئناف لرفع الحظر عن سرية الحسابات للمتهمين الثلاثة، وشركة تراي اوشن (موج) واويل كونسلتنج سرفيس، وopt، ومتيرا mh لدى جميع البنوك المصرية والحصول على بيانات ومعلومات المتعلقة بالحسابات والأمانات والودائع والخزائن الخاصة فيما سلف مع استمرار حبس المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد عبد اللطيف ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد.م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار". وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs لأحد البنوك بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة لأحد البنوك التي أسسها خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي بأحد البنوك بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي. وقال الشاهد تامر مصطفى راغب،نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، إن شركة "تراي أوشن" شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كلا من "محمد. م" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و "م. ف" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى عدد من البنوك إلى ثلاث جهات دون وجه حق.