كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن إرسال التعديلات على قانون قطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه الأسبوعى المقبل.

وقال هشام توفيق، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إطلاق منتج تأميني "معاش بكره" اليوم: "أرسلنا التعديلات التي أدخلناها على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يتم مناقشتها خلال اجتماعه الأسبوعي القادم للموافقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها".

وتشمل التعديلات التي أجرتها الوزارة بعد حوار مجتمعى على القانون رقم 203 لسنة 1991، تعديل النسبة التي تسمح للشركات المملوكة لقطاع الأعمال التحول إلى قانون الشركات المساهمة بعد أن تصبح ملكية المساهمين بالشركة 25% بدلا من 50% في القانون الحالي، كما نصت التعديلات الجديدة على إلزام الجمعية العمومية للشركة بأن يتم تصفيتها أو دمجها في حال بلغت خسائر النشاط كامل حقوق المساهمين.