أرسلت لجنة مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل، اليوم الاثنين، مجموعة من الشكاوى التى تلقتها اللجنة خلال شهر يناير إلى الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة للتحقيق فيها، والتي تقدمت ضد أفراد وموظفين ومستشارين بوزارات وقطاعات حكومية وعامة، وتنوعت ما بين الاستيلاء على المال العام ووقائع إختلاس.

وقالت مصادر رفيعة المستوى باللجنة، إن جميع الشكاوى التى يتلقاها القطاع يتم فحصها بعد التأكد من هوية مقدم الشكوى والجهة أو الشخصية المشكو في حقها من خلال البيانات التى والمستندات التى تقدم مع الشكوى.

وتابعت المصادر، أن اللجنة قامت بفحص كل ما ورد اليها من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق في الواقعة أو الحفظ في حالة عدم صحتها.

كما تم توجيه بعض الشكاوى المتعلقة بجهات أخرى غير مختصة بها وزارة العدل على مساعد الوزير للقطاع الذى امر بإحالتها إلى الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلا عن متابعة الشكاوى المحالة مع الجهات المختصة لحين الفصل فيها.

وحددت وزارة العدل وسائل ارسال الشكاوى للقطاع أما عن طريق اليد أو البريد أو الفاكس أو عن طريق البرقيات التلغرافية أو عن طريق البوابة الإليكترونية.