أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المصرية للاتصالات كيان تاريخى يصل عمره إلى ١٥٠ سنة، مؤكدا أن الشركة التى تمتلك الحكومة ٨٠٪ منها غير مطروحة للبيع، وإنما تدرس الشركة بدائل الاستثمار فى حصتها بشركة فودافون مصر، والتى تبلغ ٤٥٪ من أسهم فودافون مصر، فى إطار صفقة الشراء المحتملة لشركة الاتصالات السعودية STC لحصة فودافون العالمية فى فودافون مصر، ونسبتها ٥٥٪ من الأسهم.

وأضاف «طلعت» فى تصريحات صحفية، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ملتزم بدوره فى حماية حقوق المستخدمين فيما يخص صفقة البيع المحتملة لاستحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بفرعها فى مصر.

جاء تصريح الوزير بعد ما أثير مؤخرا عن الاحتمالات المتوقعة من الحكومة المصرية بخصوص صفقة استحواذ الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية فى فودافون مصر. وتوقع خبراء ومحللون أن تقوم هيئة الرقابة المالية بإلزام الاتصالات السعودية STC بتقديم عرض إجبارى لشراء كامل أسهم شركة فودافون مصر، وأن تستغل المصرية للاتصالات عائد الصفقة فى تسديد الديون المتراكمة عليها، والتى تبلغ ١٥ مليار جنيه مصرى تقريبا.

وأعلنت فودافون العالمية منذ أيام عن توقيع اتفاق بيع محتمل لحصتها البالغة ٥٥٪ فى فودافون مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية، بقيمة مبدئية ٢.٣ مليار دولار، على أن تنفذ الصفقة فعليا خلال يونيو ٢٠٢٠.

وأعلنت شركة المصرية للاتصالات أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات الأمثل فيما يتعلق باستثمارها فى شركة «فودافون مصر».

ويُذكر أيضا أن عمليات الفحص النافى للجهالة للصفقة قد بدأت من خلال مستشارين ماليين وقانونين للشركتين، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ٧٥ يومًا.