أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتزم الوزارة بدء تنفيذ اتفاقها مع المطورين العقاريين للمشاركة على وحدات سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى يتولى المطورون تنفيذها بالكامل ويتم بيعها وفقا لاشتراطات وزارة الإسكان بحد أقصي للسعر 350 ألف جنيه فى المرحلة الأولى للمشروع ، وجار دراسة رفع قيمة الدعم النقدى للمواطنين الذين سيتقدموا لهذه الوحدات.

واكدت المصادرعلى أنه جار عمل حصر للأراضى المتاحة للمشاركة عليها مع المطورين، على أن يتم تخصيص الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع %30 لصالح صندوق التمويل العقارى دون مقابل، و %70 حر لصالح المطورين مباشرة بالسعر المعلن لمنطقة المشروع، على أن يتم سداد قيمة أرض الإسكان الحر على النحو التالى: %10 دفعة مقدمة، والباقى بالتقسيط على 7 سنوات، ويبدأ السداد من السنة الرابعة، كما يتم احتساب فائدة متناقصة على أقساط الأرض طبقًا لأسعار الفائدة المعلنة فى تاريخ السداد.

يذكر أن شقق الإسكان الاجتماعي تتكون من 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب، وسيقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التي يتيحها الصندوق، والتي تتضمن الدعم النقدي، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل، وبالتقسيط على 20 سنة.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الموافقة على مشاركة المطورين العقاريين في إنشاء الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بالمدن الجديدة.

ونصت الموافقة على إبرام اتفاق إطاري بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسئولية كل جهة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري – المطور العقارى)، وبما لا يتعارض مع قانون الإسكان الاجتماعي الصادر برقم 93 لسنة 2018، وكذا القواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، على أن يتم عرض ذلك كله علي مجلس الإدارة بعد التوصل لتفاصيل الاتفاق.