ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ وذلك لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار في مصر.

واستهل رئيس الوزراء الجلسة، بالترحيب بالحضور في أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، مؤكداً على ضرورة الأخذ في الاعتبار ونحن في بداية عمل لمرحلة جديدة أننا بحاجة قوية لإحداث طفرة ونقلة نوعية في أداء الهيئة، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، كما أنه لابد من الاتفاق سوياً على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر في مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا في الأساليب المُتبعة لحل مشكلات المستثمرين "الجادين".

وخلال الجلسة الأولى لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، تم اتخاذ عدد من القرارات، من بينها الموافقة على تطوير محطة الرفع والوحدات الملحقة، وتنفيذ شبكات الانحدار وملحقاتها بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة لهذه المحطات، وأن تكون هناك موارد ذاتية لتنفيذ هذه الأعمال، مشدداً على أن هذه هي مهمة المسئولين عن إدارة المناطق الحرة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال الحملة الإعلانية الدولية والحملة المحلية، وأكد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن ملف الترويج للمشروعات الاستثمارية في مصر يُعد من الملفات المهمة التي تُوليها الحكومة اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه يجب العمل على استهداف أسواق جديدة ومحددة، كما نوه إلى أن هناك تكليفاً بإعداد خطة ترويج وتسويق متكاملة للمشروعات الاستثمارية بالدولة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة.

كما تضمنت القرارات الموافقة على سداد قيمة المُقايسات المُقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، بشأن توصيل المياه والصرف الصحي لمركز خدمات المستثمرين بمحافظة الوادي الجديد، وكذا الموافقة على نتائج أعمال لجنة الحساب الختامي لعملية إنشاء مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء ـ شرم الشيخ، إلى جانب الموافقة على قيام عدد من المشروعات بجدولة مستحقات الهيئة لديها، خلال الفترة ما بين الأول من أكتوبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019، وذلك لعدد 22 شركة، وتضمنت تلك المشروعات شركات بمحافظات: بورسعيد، والإسكندرية، والسويس، ودمياط، في عدة قطاعات منها إعادة تدوير المنسوجات، وصناعة الملابس، والصناعات الجلدية، والخدمات البترولية، والخدمات الملاحية البترولية، وخدمات الحفر، والإنتاج الإذاعي، وذلك في إطار المحفزات التي يتم منحها لشركات القطاع الخاص.

وكلّف رئيس الوزراء هيئة الاستثمار بإعداد ملف كامل عن سداد المستحقات المدينة بها الهيئة للجهات التي تقدم لها مشروعات، والجدول الزمنيّ لسدادها.

من جانبه، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطة عمل متابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، حيث قامت الهيئة بوضع خطة عمل وآلية للتواصل مع الشركات؛ بهدف متابعة أدائها والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها وتحليلها بشكل دقيق للعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، الى جانب تحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت بالهيئة لتصبح قاعدة تفاعلية متكاملة.

واشتملت تلك الخطة على محورين أساسيين، هما: المسح الميداني والمكتبي، وتحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت وتحويلها لقاعدة بيانات تفاعلية؛ ففيما يتعلق بالمسح الميداني والمكتبي، قال: قامت الهيئة بإجراء متابعة ميدانية ومكتبية لـ 1009 شركات ومنشآت بها مساهمات أجنبية، وذلك من خلال مكاتب الاستثمار في المحافظات التابعة للهيئة بهدف حصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

كما قامت الهيئة خلال عام 2019 بإجراء معاينة ميدانية لـ 748 شركة ومنشأة من خلال اللجان التي تُشكل لتحديد تاريخ بدء النشاط والموقف التنفيذي لتلك الشركات والمنشآت وتم تحديث ملفاتها بقاعدة بيانات الهيئة، كما تم التواصل تليفونيا من خلال مركز اتصالات الهيئة (Call Center) مع الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2019 والبالغ عددها 6989؛ بهدف تحديث موقفها التنفيذي وحصر التحديات التي تواجهها.

وفيما يخص محور تحديث قاعدة بيانات الشركات، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أنه تم تصميم نموذج تحديث بيانات التواصل مع الشركات والمنشآت ليتم استيفاؤه عند حصول تلك الشركات والمنشآت على الخدمات؛ بهدف تحديث موقفها التنفيذي وحصر التحديات التي تواجهها، كما تم التواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال من خلال مكاتب الاستثمار بالمحافظات التابعة للهيئة؛ لحث الشركات والمنشآت التابعة لكل جمعية لتحديث بياناتها وموقفها التنفيذي وموافاتنا بالتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة لتحويل قاعدة بيانات الشركات إلى قاعدة تفاعلية؛ كي تتمكن كل شركة أو منشأة مؤسسة بالهيئة من تحديث بياناتها بنفسها بصفة دورية من خلال الشخص المختص بالشركة والمرخص له بذلك.