صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تتبنى خطة استراتيجية للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمياه، موضحاً أن المرحلة الأولى لتركيب العدادات، ستكون للفئات غير السكنية (المصالح والهيئات الحكومية، ودور العبادة، والأندية، غيرها)، وبعد ذلك يتم تركيب العدادات مسبقة الدفع للفئات السكنية.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن منظومة القراءة والتحصيل والعدادات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هى المسئولة عن تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلكين، وتتم المحاسبة بناءً على قراءات فعلية مقاسة، ويتم إصدار الفواتير وفقاً لذلك، وتنقسم العدادات المستخدمة فى قياس كميات الاستهلاك إلى ٣ أنواع (عدادات ميكانيكية - عدادات ذكية - عدادات إلكترونية مسبقة الدفع).

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه تم التنسيق بين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع في توفير وتركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وضعت خطة لتركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات بمعدل 750 ألف عداد سنويا، مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل، وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمى الخدمة، وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الجهاز قام بوضع خطة عمل لمنظومة الاتزان المائي خلال الأعوام الماضية على ٣ مراحل بغرض تقليل الفاقد في المياه، وشملت المرحلة الأولى تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه لقياس كمية المياه المنتجة، ومراجعة جميع العدادات التي تم تركيبها على وصلات المستهلكين، واستبدال العدادات المعطلة، وتركيب عدادات جديدة للعقارات غير المتوفر بها عدادات، والتأكد من تجديد شهادة معايير العدادات المستخدمة، بينما شملت المرحلة الثانية قيام الشركات بتقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة للتأكد من كمية المياه داخل شبكات التوزيع، وتركيب عدادات قياسية رئيسية لمناطق الخدمة، وتضمنت المرحلة الثالثة تركيب عدادات قياس على مآخذ محطات إنتاج مياه الشرب.