أكدت الدكتوةر هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تبنت خطط استراتيجية تستهدف حقوق المرأة وتمكينها، والتي باتت منذ ذلك في طليعة الأوليات باعتبارها قاطرة النمو، فتضمنت الاستراتيجية القومية المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ سياستين رئيسيتين إحداهما لمنع الزواج المبكر، وثانيهما لضمان التعليم.

أضافت خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المقام بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتم تنظيمه تحت شعار: الوفاء بالوعد بجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال ٢٠٦٣ بمشاركة الدول الأفريقية وقادتها، الي تنفيذ عدة مبادرات للرئيس عبدالفتاح السيسي منها برنامج المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والحملة القومية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، ومبادرة ١٠٠ مليون صحة التي شملت أشقاءنا من اللاجئين والمهاجرين وحازت على إشادة المجتمع الدولي.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان إنجازات مصر في ملف صحة المرأة، مؤكده أنه تم إحراز تقدم بشأن ثلاث قضايا محورية هي: خفض معدلات وفيات الأمهات، ومنع الزواج والإنجاب المبكر، ومناهضة ختان الإناث باعتبارها من أبرز نماذج العنف القائم على النوع، والتي تشكل عقبة تعوق مسيرة الارتقاء بمكانة المرأة الجديرة بها.

وأوضحت الوزيرة أنه تم توفير الخدمات الصحية لرعاية الأم أثناء الحمل والولادة، بالإضافة إلى الرعاية أثناء النفاس، كما تم إنشاء نظام لترصد حالات وفيات الأمهات، حيث أسفرت هذه الجهود عن خفض معدلات وفيات الأمهات بنسبة 43٪ عام ٢٠١٧، كما كان منع الزواج والإنجاب المبكر أحد أهم التحديات التي تواجه الفتيات من سن ١٥ إلى ١٩عاما، حيث كانت معدلات الزواج المبكر في بعض المناطق الريفية مرتفع.

اشارت الوزيرة إلى أن الإنجاب المبكر خطراً محدقاً بكلٍّ من الأم والطفل، حيث ترتفع معدلات الوفاة في الطفولة المبكرة لتبلغ حالات الولادة القيصرية وما قد تستتبعه من مضاعفات، كما هناك العديد من الفتيات يعزفن عن الحصول على رعاية الصحة الإنجابية رغم توفرها، لذلك حدد قانون الطفل المعدل لسنة ٢٠٠٨ السن القانوني للزواج وهو ١٨ سنة، كما أبرزت استراتيجية القضاء على زواج الأطفال عام ٢٠١٤ أهمية تضافر الجهود بهدف تغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية، وقد شهدت معدلات الزواج في سن المراهقة تراجعاً من ٢٧٪ سنة ١٩٩٥ إلى ١٧٪ سنة ٢٠١٤، غير أنها لازالت دون المأمول.

وقالت الوزيرة أن الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث ٢٠١٦-٢٠٢٠ تبنت سبل تجفيف منابعه المستقاة من التقاليد والممارسات الاجتماعية السلبية المتوارثة، وتنفيذ قرار الحظر وتشديد العقوبات على مقترفيه، مشددةً على التزام مصر بتوصيات المؤتمر الأفريقي لمناهضة ختان الإناث في بوركينا فاسو ٢٠١٨، كما تم تشكيل الفريق الوطني بريادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة لإعداد خطة وطنية للتقييم والمتابعة واعقبها حملة قومية لزيادة الوعي الصحي.

ونوهت الوزيرة إلى أن الأمل معقود على إحراز مزيد من التقدم، مؤكدةً أن الجهود الوطنية لن تستطيع منفردة تحقيق ما نصبو إليه، ما يدعونا للتطلع لمزيد من الدعم في شتى صوره من قبل مختلف الأطراف المعنية كسبيل أوحد للقضاء على هذه الجريمة واقتلاع جذورها.