تصدر اليوم الأربعاء، محكمة النقض حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس قد قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق حسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وأكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، يعملون في الاتجار بالأعضاء إلى جانب 10 ممرضين يعاونهم 9 سماسرة ووسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، وقد أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون حصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.