قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لم يعد بالإمكان حلها بسهولة وأصبحت تستلزم إجراءات إصلاحية قاسية نسبيا، ستطال اللبنانيين جميعا، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية للمواطنين.
وأشار الرئيس اللبناني في تصريح اليوم الأربعاء خلال استقباله مجموعة من الوفود إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وأنه بحكم موقع مسئوليته سيمضي قدما في تحقيق الإصلاحات اللازمة على الرغم من أن تكلفة الإصلاح أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف: "إننا جميعا مسئولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين صفة الفساد على كافة المسئولين، بحيث أن أيا من الوزراء الذي لم يكن في الحكم أو في أي من المواقع العامة في السابق أصبح في نظرهم سارقا وفاسدا، وهذا أمر لا يجوز، كما أن قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لأي مقترح، على نحو أصبحنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد، وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة".
وأكد أن العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري وصل حتى الآن إلى حوالي 25 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. وقال:"إذا تساهلنا نحن إزاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة فلن يقدم أحد على ذلك".
وشدد الرئيس اللبناني على أن كل من امتدت يده إلى المال العام، سيخضع لسلطة القضاء والمحاكمة بمقتضى القانون، وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية المتعلقة بالمال العام.
وتطرق عون إلى الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي اللبناني، مشيرا إلى أن لجوء اللبنانيين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها، زاد من حدة الأزمة، معربا عن ثقته في أن لبنان سيستعيد عافيته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة.