استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية لوزارة التنمية المحلية والجهات التابعة وما تتضمنه من مشروعات، ونسب التنفيذ بها، وفي الوقت نفسه، تطرق إلى استعراض بعض أوجه المقترحات الخاصة بالخطة الاستثمارية للتنمية المحلية خلال العام المالي المقبل 2020 ـ 2021، وإجمالي الاعتمادات المقترحة لتمويلها.

وتشمل الخطة الاستثمارية المقترحة، مشاركة وزارة النقل في تنفيذ الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد الخطرة وعددها 33 مزلقاناً تشمل تنفيذ كباري وأنفاق للسيارات والمشاة.

وفي هذا الشأن، أوضحت وزارة التنمية أن هذه الاعتمادات سيتم توجيهها لاستكمال تنفيذ المشروعات المخططة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى وعددها 143 قرية، إضافة إلى 27 مشروع صرف صحي، و24 مدرسة، فضلاً عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بـ 127 قرية، وتشمل مشروعات: بنية أساسية، وخدمات عامة، وتنمية اقتصادية بتكلفة تقدر بملياري جنيه.

وأشارت إلى أن هناك مشروعات أخرى مستهدفة في الخطة الاستثمارية من بينها: استكمال البنية الأساسية والخدمات العامة لـ 208 قري، مدرجة ضمن البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية بواقع 8 قري بكل محافظة، والموقع بشأنها بروتوكول مع الجهاز المركزي للتعمير.

وتشمل الخطة الاستثمارية المقترحة كذلك استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، مع تطوير ورفع كفاءة 46 مجزراً حكومياً، والعمل في الوقت نفسه على تطوير ورفع كفاءة 3500 كم من الطرق المحلية ذات الأولوية العاجلة، مع تنفيذ 45 كوبري للسيارات والمشاة على الطرق المحلية.

وتشمل الخطة أيضا العمل لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال مد كابلات للمناطق المحرومة بأطوال 30 كم، وتوريد وتركيب حوالي 15000 من أعمدة الإنارة بالمشتملات، مع العمل على رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور.

ولفتت الوزارة إلى أن الخطة الاستثمارية المقترحة تشمل كذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير 200 مبنى إداري وتأثيثها، بالإضافة إلى تطوير 50 مركزاً تكنولوجياً، وعمل عمرات جسيمة لمعدات النظافة والإنقاذ، إلى جانب تركيب 100 ألف وصلة صرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية، والبدء في تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بمشاركة الجهود الشعبية.