قال الدكتور المستشار حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن وصول التعداد السكاني لمصر إلى ١٠٠ مليون نسمة، بمتوسط زيادة نحو ٤٨١٣ يوميا في عام ٢٠١٩، أمر يتطلب إعادة النظر في الجهود المبذولة تجاه مواجهة تلك الزيادة، لا سيما وأن معدل الزيادة يسجل ارتفاعا كبير حيث بلغت نحو مليون نسمة خلال 6 أشهر و٢٥ يوما.

وأضاف بسيونى في بيان له اليوم السبت، تلك الإحصائيات المعلنة مؤخرا، تمثل مؤشرا خطيرا على مخططات التنمية التي تستهدفها البلاد، حيث تلتهم الزيادة السكانية أي آثار للتنمية، وتؤثر سلبا على جهود الدولة المتواصلة في طريق التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية للمواطنين، كما تحد تلك الزيادة من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل تفرض مزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، على المواطنين، لا سيما وأن تلك الزيادة الحالية هي زيادة استهلاكية غير منتجة.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة تلك الأزمة التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، من خلال تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥/٢٠٣٠ والتي يشترك في تنفيذها كل الوزارات والجهات المختصة.

كما طالب بسيوني، بضرورة إعداد خطة تتضمن عدة محاور تبدأ بدراسة بيانات الإحصاء بشكل دقيق والتحرك وفقا لها، بحيث يتم التركيز على المحافظات التي حققت معدل مرتفع في الزيادة، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، وتكثيف حملات الدعاية والتوعية ضد إخطار الزيادة السكانية في مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عودة برامج التوعية الهادفة، والأفلام القصيرة، والفيديوهات وأفلام الكارتون وإعلانات التوعية، بالإضافة إلى تطوير مراكز تنظيم الأسرة ومدها بدماء جديدة تستطيع التفاعل مع المواطنين عبر حملات طرق الأبواب.

وطالب عضو لجنة الإصلاح التشريعي، بتفعيل دور بعض مؤسسات الدولة مثل الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس في التوعية وتغيير العادات والتقاليد التي تقف وراء زيادة الإنجاب، متابعا، أيضا أرى ضرورة وجود حوافز إيجابية للملتزمين بتنظيم الأسرة للتشجيع على الالتزام، بحيث تكون مزايا الحماية الاجتماعية والتعليم المجاني وغيرها من الحوافز مقصورا على الملتزمين بتحديد النسل، بما يصب في صالح الجميع.

وأشار بسيوني إلى ضرورة أن تتضمن خطة المواجهة، الاستفادة من الموارد البشرية الحالية، والتعامل مع الزيادة على أنها ثروة بشرية يتم استخدامها كتروس في عجلة التنمية بالبلاد من خلال التعليم والتدريب والتأهيل المستمر حتى تكون قوة دافعة للدولة والنهوض بها في مختلف المجالات، وليست عبئا على كاهلها، مؤكدا ضرورة الاستغلال الأمثل لتلك الثروة البشرية حاليا باعتبارها أمرا واقعا، وفى ذات الوقت يتم الحد من الزيادة المستقبلية، لتستطيع البلاد من استكمال خطواتها نحو التنمية.

واختتم بسيوني بيانه، بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر من خلال العمل على تطوير التعليم والتدريب المستمر للقوى البشرية وفقا لاحتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.