عقوبات رادعة وافق عليها مجلس النواب لحماية الآثار المصرية تصل إلي السجن المشدد وغرامة مالية 10 مليون جنيه، وذلك بعد تكرار واقعة خروج الآثار خارج مصر وبيعها في مزادات علنية، وأشهرها صالة كريتسيز في لندن التي قامت مؤخرا ببيع رأس تمثال الملك توت عنخ أمون والذي سرق من معبد الكرنك وبيع بمبلغ يصل إلي 4 مليون جنيه إسترليني.

قرار مجلس النواب في جلسته العامة مؤخرا لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء بعد مطالبات ومناقشات عدة داخل وزارة الآثار قبل ضم وزارة السياحة إليها، من أجل حماية الآثار المصرية من العبث بإيدي المخربين ممن يقوموا ببيع الآثار للخارج لمن يريد شرائها لأعلى سعر.

ودائما تضع وزارة الآثار والسياحة برئاسة دكتور خالد العناني، أمامها حماية الآثار المصرية سواء من السرقة والنهب، أو منع الإعتداء على الآثر نفسه سواء بكتابة العبارات غير اللائقة أو صعود الآثر الذي عانت منه منطقة آثار الأهرامات لفترة طويلة.

وبالرغم من عراقة الهرم الأكبر " خوفو" الذي يشهد له التاريخ إلا أنه لم يسلم من الإعتداءات المتلاحقة،ومنها قيام المصور الدنماركي أندرياس هيفيد بتسلق الهرم ومعه صديقته لتصوير أفلام إباحية.

ومن أشهر متسلقي الهرم الأكبر المصور الروسي فاديم ماكوروف ، و الشاب الألماني أندريه سيسلكي الذي تسلق الهرم ونشر مقطع فيديو بث مباشر فور عودته لبلاده، بالإضافة إلي كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

وبالرغم من المحاولات التي تسئ للهرم إلا أن هناك محاولات أخرى ربما لم تعلن بشكل رسمي منعها رجال الأمن بمنطقة آثار الهرم قبل وقوعها، ومنها القبض على شخص أمريكي الجنسية قبل قيامه بتصوير نفسه عاريا أمام الهرم.

ووصلت العقوبة التي أقرها مجلس النواب بتجريم فعل كل من يقوم بالتسلق للآثار المصرية أو يرتكب فعل يخالف الأداب العامة ويسئ للبلاد وفقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار، بالعقوبة مدة لا تقل عن شهر وتصل إلي تطبيق غرامة 100 ألف جنيه،وحذر أيضا في نص العقوبة من الدخول إلي الأماكن الأثرية " خلسة"

تجدر الإشارة أن مجلس النواب وافق علي التعديل الخاص بتجريم و معاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وأكد المجلس أن التقدم بهذه التعديلات جائت بعد دخول بعض الأشخاص خلسة الي المواقع الاثرية، ووجود بعض ممارسات بيع الاثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الانترنت و صالات المزادات و التي تزعم دائما ان الاثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970 و غيرها من الاتفاقيات.