تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الخميس المقبل؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن اجتماعها الثاني المخطط له علي مدار العام 2020.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، خلال اجتماعها الأول في 16 يناير الماضي قد ثبتت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 12.25% لعائج الإيداع و 13.25% للإقتراض و 12.75% لكل من سعر الإئتمان والخصم والعملية الرئيسية.

وحسب توقعات مصادر مصرفية فإنه من المتوقع لجوء البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الرابعة علي التوالي أو رفع سعر الفائدة بنسبة طفيفة من الممكن أن تصل لـ0.5% مع ترقب حذر في ذلك القرار.

وأرجعت المصادر لجوء البنك المركزي لذلك القرار إلي تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في بنقص نحو 70% من الواردات الصينية لدول أوربا و الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن تلك التوابع ظهرت في ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر لتصل لـ2.7% بنهاية يناير الماضي مقابل 2.4% بنهاية ديسمبر السابق.

وأوضحت المصادر أن الاجراءات لا يمكن اغفالها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية خصوصا مع الصين والاولايات المتحدة الأمريكية وخروج بريطانيا رسميا من عباءة الاتحاد الأوربي بنهاية يناير الماضي .

وأشارت إلى أن لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بشكل طفيف ومؤقت قد يسهم في تقليص الموجات التضخمية المتوقعة بسبب فترة معامل الأساس؛ و استقرار الوضع الاقتصادي للمنطقة برغم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وفقا لتقارير ومنشورات رسمية من المؤسسات الدولية.

أشارت المصادر إلي أنه علي مدار العام الماضي تم تقليص سعر الفائدة بواقع 3.5% علي 3 اجتماعات متتالية، نظرا لاعطاء فرصة للاستثمارات الأجنبية والمحلية بأن تتنفس الصعداء وتضخ أموالها داخل شرايين الاقتصاد القومي وهو ما ظهر في أداء المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري والذي شهد وصول معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر لـ2.4 مليار دولار بزيادة بلغت 1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق له.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري خلال العام الجاري نحو 6 اجتماعات أخري من جملة 9 اجتماعات مخططة لتلك السنة لحسم اسعار الفائدة، حيث سيتبقي للبنك نحو 7 اجتماعات بعد أول اجتماع تم اجراءه في النصف الثاني من يناير الماضي.

وقال البنك المركزي إنه سيعقد اجتماعه الثاني لحسم أسعار الفائدة خلال الخميس المقبل، والثالث في 2 إبريل القادم و الرابع في النصف الأول من مايو القادم؛ بينما سيتم عقد الاجتماع الخامس في 25 يونيو المقبل.

ومن المقرر إجراء الاجتماع السادس في 14 أغسطس القادم و السابع في 25 سبتمبر من نفس العام و الثامن في 12 نوفمبر 2020 و أخرها الاجتماع التاسع في 24 ديسمبر المقبل.