استنكر حزب حماة الوطن التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين ومطالبته بالإفراج عنه، مؤكدا أن هذه التصريحات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري.

وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن مثل هذه التصريحات تعد تدخلا سافرًا وغير مقبول في الشأن الداخلى المصرى، قبل أن يكون عدوانًا صريحًا في أعمال القضاء المصرى الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى وبعض المنظمات المشبوهة تجاه مصر، وتصريحات رئيس البرلمان الأوروبى تثير الريبة والشك في رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسة، وأصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته.

وأضاف رئيس الحزب، في بيان له اليوم، أن القضاء المصري عادل ونزيه ويتمتع باستقلال كامل، ونحن نرفض بشدة التدخل في اجراءاته وقراراته، مؤكدا على الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، مؤكدا أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة "أو الامتناع عن أفعال معينة "، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.

ودعا الهريدى إلى احترام إجراءات القضاء المصرى النزيه باعتبار أن كلمة القضاء هي «الفيصل» في أي دولة تحترم القانون والدستور، وإذا كان هناك أي اعتراضات فيجب أن يتخذ المسلك القانونى لها، مطالبا رئيس البرلمان الأوروبي بتوخى الحيادية والمهنية في مواقفه المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها.