بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم؛ المحاور الرئيسية لمخطط تطوير قطاع الأعمال العام.
قدّم وزير قطاع الأعمال العام عرضاً مُلخصاً للوضع الحالي للشركات التابعة للوزارة، والتي يصل عددها إلى 120 شركة، من حيث معدلات الأرباح التي حققتها بعض الشركات، ونسب الخسائر التي لحقت بالبعض الآخر منها، وذلك حتى يونيو 2018، لافتاً إلى الأرصدة الحالية لمديونيات تلك الشركات، والمُستحقة لعددٍ من الجهات الحكومية.
وتطرّق هشام توفيق، خلال اللقاء، إلى استعراض المحاور الرئيسية لمخطط تطوير الشركات التابعة للوزارة، والتي يأتي في صدارتها إعادة هيكلة بعض الشركات الخاسرة والتي تم وضع خطط تطوير عاجلة لها، وتشمل 4 قطاعات صناعية هي: الغزل، والنسيج، والأدوية، والصناعات المعدنية والكيماوية، مشيراً إلى أن هناك إعادة هيكلة لقطاعات أخرى حققت أرباحاً ملحوظة، إلا أنه يُرجى من هيكلتها الإسهام بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، وتتركز هذه القطاعات الخدمية في: النقل، والتأمين، والسياحة.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أن مُخطط التطوير يشمل محوراً آخر يتعلق بتدبير التمويل اللازم لبعض الشركات للنهوض بها، وذلك عن طريق حصر الأصول غير المستغلة المملوكة لها وتغيير استخدام الأراضي الصناعية الواقعة داخل الرُقع السكنية لأغراض بيئية واجتماعية، فضلاً عن إمكانية مُبادلة بعض الأصول بمديونيات الجهات الحكومية، إلى جانب التصرف بالبيع في الأصول الأخرى لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مُخطط التطوير، أو إقامة شراكة ببعض الأصول لتطوير المشروعات التي يتم تنفيذها بحسب احتياجات المناطق المحيطة.
وأضاف الوزير أن مُخطط التطوير يرتكز على محور آخر يمكن تنفيذه جنباً إلى جنب المحاور الأخرى، يتمثل في تطوير منظومة العمل والإدارة من خلال مراجعة وتوحيد إجراءات العمل التي تسير الشركات وفقا لها، وذلك بالاستعانة باستشاريين متخصصين طبقاً لأفضل الممارسات في كل صناعة، مع التركيز على الإدارات الأساسية التي يأتي من بينها: المالية، والموارد البشرية، والمشتريات.
وأشار الوزير إلى أن محور تطوير منظومة العمل والإدارة ترتكز أيضاً على الاهتمام بالتسويق والبيع على أساس تسعير مُربح، من خلال تكوين إدارة تسويق وبيع مركزية في الشركات القابضة لتسويق وزيادة مبيعات منتجاتها، موضحاً أيضاً في هذا السياق أنه يمكن استقطاب كفاءات مُتمرسة لقيادة الإدارات الأساسية في الشركات.