وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الأجهزة المعنية بسرعة إتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون ، رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على بعض مخالفات البناء

وكلف المهندس عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام، بعقد إجتماعاً موسعاً مع وكيل وزارة الإسكان بحضور مديري الإدارات الهندسية ومديري إدارات التنظيم بالوحدات المحلية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والمالية بالديوان العام وذلك لوضع الضوابط اللازمة لتفعيل القانون وتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

حيث تم التأكد على فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء وأن يقوم مقدم الطلب بإستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة فى الطلب وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وتجدر الإشارة إلى أن المستندات المطلوبة هي :-

١- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب .

٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه .

٣- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل ٢٠١٩/٤/٩ تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه .

٤- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي .

٥- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد .

٦- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب إستشاري فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال .