قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة عليا، اليوم الثلاثاء، فحص طعون حجز الطعون في الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ببيلا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين لجلسة 17 مارس القادم للنطق بالحكم.

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ قد قامت بإرسال الاستعلام الأمني الذي طلبته هيئة الدفاع بالجلسة السابقة والذي نفى كافة الاتهامات المرسلة الموجهة إلى الطلاب وأولياء الأمور من قيامهم بالتعدى على المراقبين والملاحظين داخل اللجان وتجمهر الأهالي خارج اللجان بهدف ترويع المراقبين وتهديدهم.

وأثبت التقرير الأمني عدم تلقيه أي بلاغات من قبل مسئولي لجنة الامتحان أو وجود أي محاضر شرطية محررة بخصوص هذه الاتهامات ضد اي من الطلاب وأولياء أمورهم وذلك على عكس ما ورد بأوراق ومستندات الوزارة.

ودفع محامو الطلاب بتزوير محاضر الغش التي حررت ضد الطلاب لتحريرها بعد انتهاء الامتحانات ومخالفتها للتقارير الرسمية الصادرة من غرفة العمليات المركزية للامتحانات الثانوية العامة العام الماضي والتي لم ترصد أي حالات غش جماعي أو أعمال شغب أو تعدي على المراقبين والملاحظين داخل لجنة الشهيد محمد لطفي العشري.

كما دفع محامو الطلاب بتضارب وتناقض تقارير اللجان الفنية التي تم تشكيلها لفحص أوراق إجابات الطلاب والتي انتهي الرأي فيها إلى عدم وجود تطابق في معظم أوراق الإجابات وأنه مجرد تشابه فقط في بعض الإجابات.

وأكد الدفاع على أن كافة الدعاوى المنظورة قد خلت من أي دليل مادي جازم يدين الطلاب ويثبت ارتكاب اي منهم لجريمة الغش الجماعي.

وان القرار والحكم المطعون عليهما الصادرين بإدانة الطلاب قد تم انتزاعهما من وقائع مادية وقانونية لا تنتجها أوراق الدعوى وحقيقة الواقع.