قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، رفض وقف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزام شركة عربية للوساطة في الأوراق المالية بدفع مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا لعميل لديها لاتهامها بالتلاعب في محفظة أسهمه من خلال الغش والتدليس في عمليات البيع والشراء دون علمه، بالمخالفة لأحكام القانون وحددت المحكمة جلسة 26 مارس المقبل لنظر الطعن في غرفة المشورة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اتهم رئيس مجلس إدارة شركة العربية أون لاين والعضو المنتدب للشركة بصفتهما، وموظف بالشركة يعمل مدير حساب سمسار، بالتزوير في عمليات البيع والشراء في محفظته واستغلال عدم وجود خبرة لديه أو معلومات خاصة بعمليات التداول الإلكتروني في البورصة.

وألزمت المحكمة الاقتصادية رئيس الشركة والسمار متضامنين بدفع مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.