كشف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، سعى الهيئة لتأسيس ذراع استثمارية لها في إطار سعيها لتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي ضمن خطتها الخمسية، ليسمح للهيئة بالعمل في مجال البيزنس وطرح المشروعات على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات حاليا بالمنطقة يفوق 17 مليار دولار ومن خلال 247 شركة و14 مطورا صناعيا.

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. خطط طموحة وفرص واعدة».

حضر اللقاء السفير على الحلبى، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور نجاد شعراوى، أمين الصندوق، وعلاء الزهيرى، الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالى، رئيس لجنة المرأة، وعدنان شاتيلا، ومروان زنتوت، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، وعمر بلبع، رئيس لجنة العلاقات والإعلام، وأحمد طيبة.

كما شارك في اللقاء أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجارى المصرى، وقيادات بنك بلوم مصر ربيع الحلبى، نائب العضو المنتدب، وإيهاب خليل، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية، وقيادات شركة أروب للتأمين؛ مدحت صابر، العضو المنتدب، ووائل شكري، نائب العضو، والمهندس فؤاد الخورى، الشريك المقيم بدار الهندسة مصر، والمهندس حازم جوهر، المدير العام، ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية.

وأضاف زكي أن خطة الهيئة تستهدف أن تستحوذ المنطقة الاقتصادية على نسبة 51% و49% من الاستثمارات، على أن توجه للقطاع الخاص بالاستثمار بها بجانب عملها في جذب المشروعات والصناعات المختلفة، خاصة أن الهيئة تحقق إيرادات كبيرة لكن التزاماتها أكبر من تلك الإيرادات.

وأكد أنه جار التنسيق مع رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار في إقامة مؤتمر أقتصادي دولي موسع في السادس والسابع من مارس القادم لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال بالمنطقة الاقتصادية.

وأوضح أن المؤتمر سيقام على يومين ويتضمن جولة في مناطق الهيئة على رأسها السخنة وورشة عمل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستثمرين حول طلبات المستثمرين والخروج بالتوصيات ومطالب القطاع الخاص.

وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن قيمة إنشاء تحالف «بولوريه- تويوتا» و«إن واي كيه»، لإقامة محطة رورو السيارات، تصل إلى 159 مليون دولار، لافتًا إلى التعاقد مع شركة سيسكو ترانس في تشغيل محطة بضائع عامة بشرق بورسعيد بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري، وسيتم عرض تلك العقود على مجلس النواب قريبًا.

وكشف رئيس الهيئة عن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية وقانون الهيئة بما يسمح بمزيد من الحوافز سيتم مناقشتها وعرضها على مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الهيئة تملك الكثير من الحوافز ولكن تواجه بعص الصعاب في تنفيذها مما يتطلب تعديل بعص المواد أسوة بتعديل المادة 20 للسماح بالتعامل مع السوق المحلية.

وعرض الوضع الحالي للهيئة وتزامنه مع خطة المنطقة الخمسية حتى عام 2025 ورؤية المنطقة المرتبطة برؤية الدولة حتى يكون عام 2025 هو عام التنمية الحقيقية من خلال توفير فرص عمل تصل لمليون فرصة.

وقال إن هناك ما يقرب من 25 قطاعا رئيسيا للاستثمار، وإن الهيئة تركز حاليا على خمس قطاعات هامة وهي الموانئ واللوجيستيات والخدمات البحرية والتصنيع والتكنولوجيا ومشروعات الطاقة.

وأضاف رئيس الهيئة أن البنية التحتية التي نفذت في المنطقة تسمح بالعمل لمدة خمس سنوات قادمة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء عدد من محطات الطاقة وتحلية المياه وعدد من الأنفاق وشبكة الطرق القومية تساهم في تسهيل مهمة المنطقة في جذب المستثمرين.

وأوضح أنه تم إنشاء 7 محطات كهرباء و13 موزعا و2 محطة تحلية بالسخنة وبورسعيد بإجمالي 250 ألف متر مكعب و2 محطة معالجة ساهمت في تلبية احتياجات المستثمرين والشركات بالمنطقة، وجار العمل على تحقيق مزيد من الخدمات على مستوى الاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعي.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية دعمت وبقوة مشاركة القطاع الخاص فى الترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال "نحن في الجمعية المصرية اللبنانية مستمرون في دعم ومساندة كل المشروعات التى من شأنها تحقيق معدلات النمو والتنمية وإلقاء الضوء على كل ما يتعلق بتنمية قناة السويس من إنجازات ووضع مقترحات للتحديات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في مصر".