طالب محمد أنيس الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، أن لا ترتكن الدولة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار مساعيها لجذب استثمارات جديدة مباشرة وغير مباشرة سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، مشيرا إلى عدد من العوامل المهمة في تحديد أولويات الاستثمار.

وأوضح أن المستثمر الأجنبى ينظر إلى مجموعة من العوامل، من بينها العائد على الاستثمار والذى يعد مرتفعا فى مصر، كذلك سهولة دخول السوق وسهولة التخارج منه وهو ما أصبح متوفرا بعد برنامج الإصلاح المالي.

وأشار إلى أهمية الملف الضريبي لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب نادرا ما ينظرون إلى الحوافز والإعفاءات الضريبية وإنما يطالبون بوضوح الرؤية الضريبية وثباتها بجانب كفاءة القدرات الإدارية فى تحصيل الضرائب.. قائلا: نحتاج الكثير من التطوير لمنظومة الضرائب ورفع كفاءة العاملين على تحصيلها.

وأضاف أن التشريعات الاقتصادية الخاصة بالشركات تحتاح إلى إعادة نظر وفحص معمق، فتوحيد النصوص الخاصة بمختلف أنواع الشركات في نص واحد لا شك يحقق مزايا عديدة في الحد من التناقضات بين القوانين المختلفة وإزالة الفجوات بينها، ولعل من حسن الطالع اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال منذ بضعة أيام، واحتواء البيان الصادر عن الاجتماع لإشارات تبرز وضوح النوايا لتنفيذ ذلك .

وأشار إلى أن منظومة الأراضي وآليات الحصول على أراضى صناعية مرفقة، بسعر مناسب وإجرائات مبسطة وشفافة أحد الملفات المهمة لجذب الاستثمار مؤكدا على ضرورة أن يتم تخصيص الأراضى الصناعية ضمن الخريطة الإستثمارية الواضحة والمعلنة، وإستهداف إستكمال سلاسل القيمة فى كل صناعة.

وتسائل الخبير الاقتصادي عن خطة الحكومة في تنفيذ برنامجا للإصلاح الإداري.. مشددا على أهمية التحرك السريع في هذا الملف الذي يؤثر سلبا وبشكل كبير على مناخ الأعمال في مصر.