شارك وزارات الصحة والتموين والزراعة، اليوم، في اجتماع مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لدعم الهيئة لتحقيق أقصى استفادة وتفعيل دورها الرقابي لضمان سلامة الغذاء، وذلك بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، وأمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ووجهت وزارات الصحة والتموين والزراعة الشكر لجميع أعضاء مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء على دورهم خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم الدكتور حسين منصور لمجهوداته في تحسين البنية التحتية والتشريعية للهيئة لتفعيل دورها الرقابي.

وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة اتفاق مؤشرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع المؤشرات الدولية والعالمية لسلامة الغذاء والعمل على تطبيقها، بما يضمن جودة الغذاء المقدم للمواطنين، مشيرةً إلى تفعيل دورالهيئة بكافة مناطق الجمهورية لاسيما المناطق السياحية، فضلاً عن الصادرات المصرية إلى الدول الخارجية.

وأكدت، ضرورة العمل تحت إشراف ودعم المنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء حتى تأتي النتائج موثقة وبشكل علمي ومؤسسي من هذه الجهات، مسترشدة بتجربة مصر الرائدة في القضاء على فيروس سي "100 مليون صحة " وما قامت به منظمة الصحة العالمية من دور رقابي مهم، حيث أشاد بها العالم أجمع.

وأشادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالدور التكاملي والتنسيقي للوزارات والهيئات المعنية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدة ضرورة التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية في هذا الشأن بما يحقق أفضل نتائج يشعر بها المواطن، خاصةً فيما يخص التغذية المدرسية.

كما أشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى ضرورة العمل التكاملي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الزراعة، حتى لاتكون هناك ازدواجية أو تضارب في الاختصاصات أوالمسئوليات، مشيرة إلى ضرورة تفعيل البروتوكولات المبرمة مع الهيئة وجميع الوزارات والهيئات المعنية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، لافتاً إلى أن حجم الصادرات المصرية هذا العام غير مسبوق، مما يجعل دور الهيئة مهم جداً خلال هذه المرحلة، كما أشار إلى ضرورة اعتماد الهيئة على المعامل المرجعية ذات الاعتماد الدولي.

جدير بالذكر أن أعضاء مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وافقوا بشكلٍ مبدئي خلال الاجتماع على إضافة 3 تشريعات ذات الصلة في قانون الهيئة، على أن يتم عرضهم على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية، أولها فيما يخص تيسير إجراءات الرقابة على السلع المصدرة والمستوردة، وثانيها بشأن جودة ومواصفات الأوعية المستخدمة في المواد الغذائية، والثالثة بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في وسائل نقل الأسماك الطازجة والمثلجة في إقليم مصر.