أكد محمد محمد الجلاد، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاض الحادث حالياً في أسعار الحديد والاسمنت سيكون له تأثير قوي علي تنشيط قطاع المقاولات في مصر، لافتاً إلى أن التأثير الإيجابي سيمتد آثاره الإيجابية علي الجميع سواء مقاولين أو مستهلكين، وسيضمن ثبات الأسعار للسلع والخدمات التي يدخل فيها علي اقل تقدير ان لم تنخفض.، أشار إلى أن أسعار الحديد والاسمنت شهدت انخفاض في الأسعار منذ 2018 وحتي الان بما يزيد عن 25%.

وشهدت الايام الماضية حالة من تراجع أسعار الحديد في بعض المصانع المنتجة لحديد التسليح الي ما دون الـ 10 آلاف جنيه للطن.

وأوضح "الجلاد"، أن هناك أسباب عديدة ساهمت في تراجع أسعار الحديد منها ما شهده سعر الدولار من تراجع وتأثير ذلك علي أسعار البيلت، علاوة علي زيادة في حجم انتاج الحديد من خلال وجود خطوط انتاج جديدة دخلت الخدمة مثل خط انتاج بالسويس للصلب، وحديد المصريين، وهناك مصنع جديد بالعين السخنة سيدخل الانتاج الفترة القادمة بطاقة تزيد علي 400 الف طن، وكل هذا ساهم كما هو الحال في الاسمنت نتيجة تدخل الدولة في تحقيق ضبط سلعتي الحديد والأسمنت.

وأضاف "الجلاد"، أن الطفرة العقارية في مصر ساهمت في تشغيل شركات المقاولات المصرية بشكل كبير بعد أن تسببت احداث 2011 الي خروج الاف شركات المقاولات من السوق ، ولكن مع توجه الدولة والقيادة السياسية من خلال انشاء العاصمة الإدارية و14 مدينة جديدة علاوة علي انشاء الطرق والكباري ساهم في تشغيل الشركات

يشار إلى أن عدد شركات المقاولات تبلغ 35 الف شركة مقيدة باتحاد التشييد والبناء كما يبلغ عدد العاملين ما يزيد عن 5 ملايين عامل.

وكشف عن أن القضية الأهم التي يجب أن نعمل عليها جميعا في مصر هو تصدير المقاولات المصرية باعتبار انها السبيل الوحيد الذي سيحقق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية بوجه عام، مشيرا الي ان حجم صادرات مصر غير البترولية يقدر بنحو 25 مليار دولار وهو رقم لا يعبر عن قدرة مصر وصناعتها، لافتاً إلى أنه مع حل العوائق التي تعترض تصدير المقاولات تستطيع تحقيق دخل من العملة الأجنبية ل مصر بمئات المليارات من الدولارات، ما يعني زيادة حجم صادرات مصر مرات عديدة خاصة في ظل الحالة التي عليها دول عديدة تحتاج الي إعادة إعمار ولديها علاقات طيبة مع مصر وتربطها اتفاقيات كثيرة.

وتابع: دولة مثل ليبيا تقدر إعادة اعمارها ب 100 مليار دولار، والعراق 120 مليار دولار، كما أن سوريا واليمن بحاجة إلي مليارات لإعادة الإعمار ، ومع عودة الامن سيصبح تصدير المقاولات المصرية واقعاً علي الارض، هذا اضافة الي السوق الافريقي الكبير والذي يحتاج بنية تحتية ضخمة، مشيرا الي ان سمعة المقاولات المصرية في هذه الدول تحظي بثقة وقبول كبيرين.