أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع بنحو 53 مليون دولار، بنهاية فبراير الماضي ليصل إلى 45.51 مليار دولار، مقابل 45.457 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه.

كان الاحتياطي النقدي قد شهد زيادات مطردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على 6 شرائح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، آخِرها أمس، كما حصلت على تدفقات ضخمة من مؤسسات دولية خلال العامين الماضيين.

وخلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي بنحو 12.755 مليار دولار، بينما تراجعت الزيادة لمستوى 5.5 مليار دولار في 2018، وسجلت نحو 2.909 مليار دولار في 2019.

أسباب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأرجع البنك المركزي أسباب ارتفاع الاحتياطي إلى قيمة حجم الذهب لنحو 3.588 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 3.424 مليار دولار بنهاية يناير، بزيادة 164 مليون دولار.

بينما انخفض بند حقوق السحب الخاصة من 279 مليون دولار بنهاية يناير إلى 192 مليون دولار بنهاية فبراير.

وسجل بند العملات الأجنبية ضمن مكون الاحتياطي النقدي 41.733 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 41.756 مليار دولار بنهاية يناير، بانخفاض قدره 23 مليون دولار .