أعلنت وزارة القوى العاملة أن فترة تمديد العمل بالقرار الأردني المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل، داخل القطاعين الزراعي والمخابز، ستنتهي 31 مارس الجاري، وفقا لتقرير تلقاه الوزير محمد سعفان، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.

وأشار المستشار العمالي طلعت السيد، إلى أنه يتابع موقف العمالة المصرية التي قامت بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب بها والتي انتهت في 30 يناير الماضي.