تعقد لجنة فض المنازعات الاستثمارية، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، جلستها عن شهر مارس خلال أيام والتي تستعرض فيها من 27 لـ 32 منازعة بين المستثمرين وعدد من الجهات الحكومية، من أجل التسهيل على المستثمرين وحل مشكلاتهم وتوفير المناخ الملائم لهم.

وتتلقى الأمانة العامة للجنة الممثلة في وزارة الاستثمار، المنازعات التي تنشأ بين الجهات الحكومية والمستثمرين، لفحصها، وسماع أقوال أطراف النزاع، وتجهيز المنازعة، ثم عرضها خلال الجلسة الشهرية، التي تُعقد مرة أو اثنتين كل شهر للفصل فيها.

وتكون أغلب النزاعات إما بسبب سحب تراخيص الأراضي المخصصة للمستثمرين أو رفض إعطائهم التراخيص اللازمة لإنشاء مشروعات خاصة به، وتقوم الأمانة العامة بتجهيز شكواه وعرضها على لجنة فض المنازعات، لافتة إلى أن الكثير من المنازعات توضح عدم جدية المستثمر، وبناء عليه يتم رفضها، بعدما يتم اثبات مخالفة المستثمر للشروط المتفق عليها بينه وبين الجهة المتنازع معها.

وتتمثل دور أهمية هذه اللجنة في مساهمتها في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في المنازعات بين المستثمرين، وتحد من المخاطر التي قد تنتج عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي.