اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم والتى استمرت على مدار خمسة أيام بمشاركة ممثلى 14 محافظة مختلفة.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد إن هذه الورشة تعد نقطة انطلاق وباكورة الجهد لسلسلة جديدة من الحوار المجتمعي الذي تعتزم وزارة التخطيط إطلاقه بهدف نشر الوعي حول رؤية مصر2030 والتعريف بعملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، وهو الحوار الذى سيشمل المحافظات والجامعات المصرية المختلفة.

أكدت السعيد أن هذه الورشة تأتى ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وتضمنت آخر أيام ورشة العمل لقاء تم عقده بقصر ثقافة محافظة الفيوم حول دور الإدارة المحلية فى توطين الأهداف الاستراتيجية والوطنية لرؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والدكتور خالد زكريا، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بمعهد التخطيط القومى والسيد المحافظ أحمد الأنصارى ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات وموظفى المحافظة وممثلى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من الشباب.

وخلال افتتاحها اللقاء أكدت الدكتورة هويدا بركات أن الفيوم هى أول محافظة يتم العمل بها لتوطين أهداف التنمية المستدامة وإعلان الأجندة الوطنية على النطاق المحلى، مشيرة إلى أن الجميع شركاء فى وضع الأجندة الوطنية والمشاركة واستطلاع الرأى.

واستعرضت بركات رؤية مصر 2030 المحدثة، مشيرة إلى مفهوم التنمية المستدامة وكيفية الاستمرار فى الاستفادة من الموارد المتاحة بهدف النمو الاقتصادى مع اعتبار وضع الأجيال القادمة وحقوقهم فى تلك الموارد.

أضافت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أنه كان من الأهمية إجراء تحديث للرؤية بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ونتيجة التأثر بالسياق المحلى والإقليمى والدولى، وكذلك الاتساق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية أجندة أفريقيا 2063.

وأشارت الدكتورة هويدا بركات إلى أن القطاعات المستهدفة هى قطاعات خدمية وتنموية بالدرجة الأولى، لافتة إلى أن المثلث الذهبي للتنمية يتشكل من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق منظومة التنمية بشكل متكامل.

وأشاد السيد أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم خلال اللقاء بدور وزارة التخطيط في تبنى القضايا الهامة التى تتصل بالمواطن بشكل مباشر، والعمل على توفير البيئة المناسبة له، وتيسير الخدمات ورفع مستوى الآداء بمختلف القطاعات المستهدفة ببرامج التنمية، معربًا عن تقديره لاختيار الفيوم كأول محافظة لإطلاق الحوار المجتمعى لرؤية مصر 2030 المحدثة لتوطين التنمية المستدامة بها.

وأوضح محافظ الفيوم بأنه سيتم إنشاء أول وحدة مركزية للتنمية المستدامة بديوان عام محافظة الفيوم، لتحقيق أهداف التنمية على أرض الواقع في المرحلة المستقبلية، من خلال برامج توعوية واضحة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة في شتى القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن أهداف التنمية المستدامة ستكون واقعًا ملموسًا من خلال تنفيذ برامجها بالشكل العلمي، بما يعود بالارتقاء بمختلف القطاعات وبالنفع على المواطنين.

وتضمنت أيام الورشة الخمسة عدة فعاليات ولقاءات حول التوعية بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 وأهمية عملية توطين الأهداف الاستراتيجية الوطنية على المستوى المحلى، واستعراض الإصدار الأول والثانى من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى لقاء حول الزراعة المستدامة والرى، واستعراض استراتيجية وزارة الزراعة القطاعية للتنمية المستدامة وأساليب الرى المستدام بحضور المعنيين من مديريات الزراعة والرى، فضلًا عن لقاء حول الحوكمة فى رؤية مصر 2030 المحدثة، كما تضمنت أيام عمل الورشة لقاء بجامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من العمداء ومستشاري رئيس الجامعة ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي الأنشطة والطلاب؛ حول دور الأكاديميين والشباب فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد افتتحت الأحد الماضى ورشة العمل التي تنظمها الوزارة حول رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم وذلك بحضور السيد المحافظ/ أحمد الأنصارى، والسيد/ ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، م. سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.