قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إنه بالرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا على اقتصاديات الدول نتيجة شلل سلاسل الإمداد والإنتاج، إلا أنه يمكن لمصر تحويل الأزمة لفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إذا اتخذت إجراءات حاسمة لمنع وصول وانتشار الفيروس.

وأضاف الدكتور كمال الدسوقي أنه يجب على الحكومة المصرية أن تستمر في إجراءاتها الاحترازية ضد وصول فيروس كورونا لمصر من خلال عقد اجتماعات متواصلة لتوقع الأسوأ، واتخاذ خطط وإجراءات بديلة للحد من تأثير هذه الأزمة، مشيدًا بجهود مصر في مكافحة وصول الفيروس والتعامل الناجح مع الأزمة، وما تتخذه القيادة السياسية في مصر من مواقف تضامن ومحبة ومساندة للشعب الصيني للخروج من أزمته الراهنة.

وأكد أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو ممتازة خلال السنوات الماضية يجب الحفاظ عليها أو على الأقل الحفاظ على معدلاته السابقة من خلال رفع الأعباء عن الصناعات المصرية، والسير بسرعة فى تعميق المنتج المحلى وتحويل الأزمة إلى فرصة لجذب الاستثمارات الخارجية التي تبحث عن مخرج من الأزمة.

وأشار إلى أن بوادر تأثيرات أزمة انتشار كورونا الاقتصادية ظهرت بالفعل، ولن تستطيع أى دولة أن توقفها أو لا تتأثر وبدأت الآثار الاقتصادية تطفو فعليا على السطح في العديد من الدول الاقتصادية الكبرى.

وأوضح أن سلاسل الإمداد بالنسبة للسلع الوسيطة والخامات الصناعية لبعض السلع تعرضت بالفعل لضربة موجعة من جميع دول العالم، ما يتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي نتيجة تباطؤ في معدلات الإنتاج الصناعي.

ولفت إلى أن سعر النفط يتعرض فعليا لأكبر ضربة له منذ ٢٠١٤، متوقعا أن يحقق الاقتصاد العالمي خسائر فادحة وستكون نتائجها الاقتصادية وخيمة ليس فقط على الصين ولكن على العالم كله.

وأكد أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الاقتصاديات المرشحة لتحقيق خسائر كبيرة، وبدأ الفيدرالي الأمريكي فى خفض سعر الفائدة بعد أن منيت أذون وسندات الخزانة الأمريكية بخسائر كبيرة.

وتوقع الدكتور كمال الدسوقي استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات بسبب توقف وشلل بعض المؤسسات والمصانع والطيران والسفر والسياحة وخطوط الشحن البحرى والبرى وتوقف سلاسل الإمداد وتراجع إنتاج وأسعار البترول والغاز وكل مفاصل الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الخسائر الاقتصادية من تفشي فيروس كورونا ستكون الأكبر والأخطر مجابهة، نتيجة ضعف الإجراءات الاحترازية من بعض الدول فى مواجهة الفيروس.

وقال: «من وجهة نظري كان يمكن اتخاذ إجراءات أخرى احترافية من بعض الدول التي تتعامل مع الفيروس كأنه إنفلونزا عادية، لذلك أتوقع انهيار شركات كبرى وارتفاع الديون بشكل كبير، وكذلك عدم قدرة الشركات المقترضة على سداد التزاماتها للبنوك وتباطؤ معدلات النمو والناتج المحلى العالمى سيكون أقل بكثير من إجمالى الدين العام».