قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، إن هناك تعاون وثيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية ، ولاسيما الغرفة التجارية بالإسكندرية من أجل توعية المجتمع الضريبي بكافة القوانين الضريبية ، والإجابة على كافة الاستفسارات ، والتساؤلات وحل المشكلات من أجل تحقيق موارد الخزانة العامة للدولة ، والتي تمثل الضرائب نسبة تزيد عن 70% من مواردها .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، وذلك في إطار سلسلة ندوات التوعية التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ولقد تم عقد أربع ندوات على مدار يومين كاملين بمحافظة الاسكندرية بحضور مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذي ، ورجب محروس مدير عام بمكتب رئيس المصلحة ، وثروت عبد الباقي مدير عام الجودة والتطبيقات ، وأشرف الإدفاوي ، وجمال دياب مديرين بقطاع الحاسب الآلي ، وذلك تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية .

وحول مدى خضوع بيع مصنع بكافة مقوماته المادية والمعنوية لضريبة القيمة المضافة ، قال " يوسف " أنه كقاعدة عامة قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، ولكنه مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات،أما قانون الضريبة على القيمة المضافة فإنه يقوم على خضوع كافة السلع والخدمات إلا ما استثني في قائمة الإعفاءات المرفقة بالقانون ، كما أنه يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة بشكل كامل ، وبالتالي فإن بيع مصنع بكافة مقوماته المادية والمعنوية يخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14% اعتباراً من 1/7/2017 من القيمة البيعية ، و13% اعتباراً من 8/9/2016 حتى 30/6/2017 .

وحول سلع الجدول أوضح " يوسف " أن ضريبة الجدول هي تلك الضريبة المنصوص عليها في الجدول فقط وهي ضريبة تفرض لمرة واحدة عند الإنتاج أو الاستيراد كما أنها ضريبة لا تخصم ، وكذلك من يتعامل في السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول لا يتمتع بخصم مدخلاتها ، مشيرا أن الجدول ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما :أولا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط . ثانيا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط .