قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن حالة الفزع التي يحدثها فيروس كورونا حول العالم، زادت من حجم نشاط الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت على نحو كبير.

وحث فتوح - في لقاء مع الصحفيين على هامش فعاليات منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، والذي بدأ 6 مارس الجاري واختتم أعماله امس الأحد - البنوك العربية على توسيع قاعدة خدماتها على شبكة الإنترنت لمواجهة أي أزمات شبيهة..مشددا على ضرورة الاستفادة من التطورات التقنية بزيادة نسبة الخدمات المصرفية على شبكة الإنترنت.

وأشار إلى المخاطر الشديدة لفيروس كورونا، موضحا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى منذ أزمة 2008 - 2009 المالية.

وتابع أنه في حال استمر التفشي لفترة أطول وأصبح أكثر قوة، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.5% فقط، مضيفا أن الاقتصاد العالمي في الأساس يواجه خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام، بحسب تقارير دولية.

ولفت أمين اتحاد المصارف العربية إلى بيانات معهد التمويل الدولي والتي كشفت مؤخرا عن نزوح 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في فبراير الماضي، في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وحول أثر تفشي الفيروس على البورصات العربية، قال فتوح "تكبدت معظم الأسواق خسائر فادحة في بعض أيام التدوال، جراء تداعيات تفشي الفيروس، فيما عاود بعضها للربح".

وردا على سؤال حول تطورات الاقتصاد المصري، قال أمين عام المصارف العربية إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر نجحت في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقق تحسّن كبير في المؤشرات الاقتصادية لمصر، وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلّي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والمستدام.

وأوضح أن برنامج الإصلاح سعى إلى وضع الحلول الجذرية لمشكلات هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري، تتمثل في تحرير سعر الصرف، إصلاح دعم الطاقة، تعزيز إدارة المالية العامة لخفض العجز في الموازنة، وزيادة النمو ..مثمنا خطوات الحكومة المصرية التي سعت إلى تحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص والاستثمار والإفلاس.

وقال فتوح إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر نجحت في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق تحسّن كبير في المؤشرات الاقتصادية، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي زيادة النمو الاقتصادي من 4.35% عام 2016 إلى 5.51% بنهاية العام الحالي.

وتوقع أن تبلغ نسبة النمو بحدود 6% خلال السنوات الخمس القادمة، وهي من أعلى نسب النمو الاقتصادي التي تسجلها الدول النامية..وقال، تماشيًا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، تراجعت البطالة في مصر من 12.7% عام 2016 إلى 10.9% في 2018، كما توقع أن تنخفض البطالة بمصر إلى 8.6% بنهاية العام الحالي، مع استمرار انخفاض البطالة تدريجيًا لتبلغ حوالي 5.4% خلال 5 سنوات.

وحول عقد مؤتمر الاتحاد بالقاهرة في ظل تأجيل وإلغاء العديد من المؤتمرات حول العالم بسبب تفشي كورونا، قال فتوح "أصررنا على عقد المؤتمر في موعدة بالقاهرة لثقتنا في إجراءات السلامة المصرية"، مشيرا إلى حرص العديد من الوفود العربية على المشاركة في الفعاليات التي امتدت 3 أيام.