قال أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة التى أقرها البرلمان علي قوانين الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب، وغسل الأموال، خطوة إيجابية نحو دعم البيئة التشريعية المصرية لمواجهة كافة صور وأشكال تمويل الإرهاب، والتى تمثل آفة لكل العالم، وللدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجربة صادقة فى مواجهته بشكل حاسم وفاعل.

واكد الشاهد في تصريحات له، إن مصر تسعى إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من خلال هذه التعديلات، وخاصة فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال والأصول ومدلول تمويل الإرهاب، وشمول التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.

ولفت النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية إلى أن الإرهاب يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قِبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ويجب التصدي له ومحاربته واقتلاع جذور الإرهاب والإرهابيين الذين جرفتهم الأفكار المسمومة والعقليات المريضة والفئات الضالة، مشيرا إلي أن نص المادة (237) من الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه، وهو ما تدعمه هذه التعديلات المطروحة.