أثارت واقعة اغتصاب وقتل فتاة مغربية بمدينة الرباط، ردود فعل غاضبة في الشارع المغربي، فيما نظمت بعض منظمات المرأة وقفات للمطالبة بتعديل القوانين الجنائية الخاصة بالعنف ضد النساء.
من ناحيتها قالت حليمة بناوي عضوة فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، إن حالة القتل الناتجة عن العنف في الفترة الأخيرة تزايدت بشكل ملحوظ، وأن جرائم الاغتصاب ثم القتل أو التشويه أصبحت منتشرة.
وأضافت، أن إحدى الحالات التي تابعتها الفيدرالية كانت لسيدة شوه وجهها إثر تعدي زوجها عليها بعد 20 عاما من الزواج، فيما جاءت حالة الفتاة "حنان " لتسلط الضوء على أزمة كبيرة في تفعيل قانون العنف ضد المرأة، والثغرات الموجودة في القوانين الجنائية بالمغرب.
وأكدت أن انتشار الأفكار التي تحقر من شأن المرأة، تساعد في ارتكاب الجرائم بحقها، فيما تمثل الثغرات في بعض القوانين، ملاذا لمرتكبي الجرائم.
وشددت على ضرورة عمل الحكومة المغربية على سبل الوقاية، وأن المنظمات النسائية تقوم بدورها في هذا الإطار، إلا أنها تحمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية لعدم عملها على تفعيل القوانين، وكذلك عملية التوعية.
وشهدت مدينة الرباط جريمة اهتز لها الشارع، إثر تصوير الجاني للضحية خلال عملية اغتصابها وقتلها، الأمر الذي دفع المنظمات الحقوقية إلى المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة والعمل على مكافحة العنف ضد النساء بشكل جاد.
وطالب حقوقيون وفاعلون بضرورة مراجعة مشروع القانون القاضي بتغيير مجموعة القانون الجنائي. وشددوا على ارتفاع حالات العنف التي تتعرض لها النساء المغربيات بمختلف وضعياتهن الاجتماعية وأعمارهن.
وبحسب "هيبريس" قالت فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية لفيدرالية رابطة حقوق النساء، إن "المشرع غير واضح" فيما يتعلق بالقوانين الموضوعة، مؤكدة على ضرورة أن تضمن القوانين الكرامة.
وتابعت المتحدثة قائلة: "اختياراتنا يجب أن تكون واضحة؛ فهدفنا ليس التجريم أو العقوبات، ولكن وضع حد لسلوكيات وتغييرها... سلوك ينظر إلى المرأة على أنها بضاعة، سواء في البيت أو في الشارع".
فيما أشارت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى ما أسمته "الواقع المؤلم الذي تعيشه النساء"، مؤكدة أن حالات الوفيات جراء العنف الذي يتعرضن له هو في ارتفاع".
وتابعت المتحدثة قائلة: "يجب ضمان أمن النساء داخل وخارج المنازل، خاصة أن قانون مناهضة العنف الحالي هو غير قادر على توقيف هذا الزحف"، متابعة: "الأمر يتطلب وقفة حقيقية".