قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى تأجيل انتخابات نقابة المحامين المقرر انعقادها غدا الأحد، لمدة أسبوعين بسبب الأمطار، وتفشى فيرس الكورونا، لانتفاء القرار الإداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت عبدالحميد، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد محمد راضي مفوض الدولة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن تسيير المرفق العام يدخل في صميم اختصاصات الجهة الإدارية بوصفها القوامة عليه، ومن ثم وإذ ارتأت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة في ضوء ما توافر لديها من معلومات عن حالة الطقس، أو الأوضاع الأمنية والصحية بالبلاد الاستمرار في إجراء العملية الانتخابية وفقا للمواعيد المعلن عنها، فإن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في ضوء الصلاحيات المخولة لها.
وأضافت المحكمة، أنه لا رقابة على الجهة الإدارية في ذلك من قبل المحكمة، مادام خلا تصرفها من اساءة استعمال السلطة، وخلت أوراق الدعوى مما يدلل عليه، فمن ثم فلا إلزام على اللجنة المذكورة بـتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 3/15/ 2020، ولا يشكل امتناعها عن تأجيل الانتخابات قرارًا سلبيًا.
وكان المدعون طالبوا الحكم بتأجيل الانتخابات، حرصا على أعضاء النقابة، وأعضاء الهيئة القضائية المشرفين على العملية الانتخابات، والزام النقابة المدعى عليها بتقسيم العملية الانتخابية أبجديا ليتم إجراؤها على يومين.