في مطلع التسعينيات قررت وزارة الزراعة الغاء الدورة الزراعية ضمن برنامجها لتحرير القطاع اقتصاديا، بعد أن كانت كل مستلزمات الانتاج تصرف للفلاح بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، مقابل تسليم المحصول للجمعية الزراعية باسعار ثابته بصرف النظر عن اسعار السوق او تكلفة الانتاج الحقيقية، وهو دون شك سلوك غير عادل .

وجاء قرار الخصخصة ليربط اسعار هذه المستلزمات باليات السوق، كما سمح للمزارع بزراعة المحصول الذي يحقق له اعلي ربحيه، مما نتج عنه الغاء الدورة الزراعية التي كانت تلزم الفلاح بزراعة المحصول مرة واحدة كل ثلاثة سنوات حفاظا علي خصوبة التربة، فانطلق الفلاح يزرع ما يشاء وقتما شاء دون النظر لخطورة ذلك السلوك علي جودة الأرض مستقبلا ، فأصبح المزارع يزرع ارضه أرزا فيما يزرع جاره ذرة، علما بان الأول يستهلك 6 آلاف متر مكعب من المياه فيما يستهلك الثاني 3 الاف فقط ، مما أدي الي تدهور خصائص التربة.

اما المشكلة الحقيقية أن الفلاح لم يعد يجد من يشتري منه محصوله ، بعد ان كان دوره قاصرا علي الانتاج أصبح ملزما بالتسويق، وبالرغم من استيراد مصر أكثر من 7 ملايين طن ذرة صفراء سنويا، حيث يتراوح معدلات استهلاكها بين 10و14 مليون طن سنويا لاعتبارها المكون الرئيسي لأعلاف الدواجن، فيما لا يتعدي حجم انتاجنا منه 3ملايين طن، وعندما توسع الفلاحين في زراعته لم يجدوا من يشتريه منهم، لأن المساحات لدينا صغيرة وانتاجية الفدان 3.3طن، ما يصعب علي الفلاح تسويقها .

ومن المؤكد أن الحل الوحيد يكمن في تحويل الزراعة الي زراعة تعاقدية بحيث يتم التعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن علي توريد كميات محددة من الذرة، وتخصيص أحواض بالكامل لزراعتها بموجب ذلك التعاقد ، علي أن يتولي الاتحاد التعاوني الزراعي توفير التقاوي عالية الانتاجية ، والمرشدين الزراعيين بما يضمن تحقيق أعلي انتاجية من وحدة المساحة فزيادة الانتاجية بمقدار 100كيلو فقط للفدان تعني توفير تكاليف استيراد 100 الف طن .

وكذلك محصول القطن الذي تراجعت مساحته من 330 الف فدان العام الماضي الي 220 الف طن فقط هذا الموسم نتيجة ضعف التسويق، علما بان مصر تتحكم في 30% من انتاجية العالم من القطن فائق الطول الذي تتعدي طول التيله فيه 36 مم، بعد أن تأكد ان مصانعنا أصبحت عاجزة عن الاستفادة منه.

أما المحصول الاستراتيجي في مصر وهو القمح فان متوسط انتاجية الفدان منه لازالت 18 أردب فيما بلغت انتاجيته في محطات البحوث 30 أردب وهناك محطات تسعي للوصول الي 40 أردب، ذلك ان الفلاح يصر علي زراعة تقاوي من محصول العام الماضي ولا يلتزم بالتعليمات الارشادية، مما يتطلب وجود زراعة تعاقديه بين الجمعيات التعاونية والفلاحين والبنك الزراعي تتولي بموجبها الجمعية توفير التقاوي المنتقاه والاسمدة المطلوبة علي أن تحصل علي مستحقاتها المالية، في صورة قمح لتشجيع المزارعين علي الالتزام بالتوصيات الفنية .

ولدينا تجربه قوية هي زراعة محصولي قصب وبنجر السكر زراعة تعاقدية بين الفلاح ومصانع انتاج السكر ، التي تقوم بتوفير التقاوي المنتقاه، والمبيدات وجميع مستلزمات الإنتاج، بما أدي في النهاية الي وصول انتاجية فدان القصب الي 40 طن، وهناك اصناف تنتج 55 طن ، ووصول انتاجية فدان البنجر الي 25 طن تزرع كلها تحت اشراف المصانع لذلك لا يجد الفلاح مشكلة في تحقيق انتاجية عالية مثلما يضمن تسويق محصوله يوم حصاده