قامت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بإيداع حيثيات حكمها في قضية انصار بيت المقدس والتي تعد أكبر قضية إرهاب شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وكتبت الحيثيات في ثلاثة أجزاء بعدد صفحات 1223 ورقة.
عاقبت المحكمة فيها بإجماع الآراء هشام عشماوي والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقا والسجن المؤبد لـ 61 متهما والمشدد 15 عاما لـ15 متهما و10 سنوات لـ 21 متهما و5 سنوات لـ 52 آخرين وانقضاء الدعوى ضد 22 متهما للوفاة لارتكابهم 54 جريمة إرهابية منها تفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية الأسبق ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وآخرين.
قالت المحكمة في الحيثيات إن القضية تداولت على مدى 121 جلسة خلال الفترة من 2015 حتى صدور الحكم استمعت فيها المحكمة للدفاع و310 شاهدين إثبات و33 شاهد نفي وتم عرض بعض المتهمين على الأطباء وإجراء العمليات الجراحية لهم كما تم عرض آخرين على الطب الشرعي وتبين عدم تعرضهم للتعذيب.
وسمحت المحكمة لأهالي المتهمين ومنظمات المجتمع المدني بحضور جلسات المحاكمة العلانية وزيارات الجناة داخل القفص، وفي السجون بجانب تقديم بعض الأدوية للمتهمين.
وأوضحت المحكمة، أن جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة من أبشع الأفعال التي تنافي الايمان والتي حرم الله قتلها الا بالحق وأنها من الكبائر التي لا ترتكب وقلب القاتل عامر بالإيمان.
واكدت المحكمة، أنه وقر في يقينها أن تنظيم أنصار بيت المقدس هو الجناح العسكري للإخوان المسلمين الذين استقووا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، وتبين ارتكابهم 54 عملية إرهابية في أنحاء الجمهورية، وثبت ذلك من خلال اعترافات تفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى آخرين.
كما استندت المحكمة لتحريات الأمن الوطني التي جاءت متسقة مع ماديات الدعوى وواقعات الدعوى وتحريات المباحث التي تبين جديتها وصدر بموجبها إذن بضبط المتهمين وجاءت متفقة مع باقي أدلي الدعوى الأخرى بجانب شهادة شهود الإثبات التفصيلية وما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى وما ثبت من معاينات النيابة العامة للمقرات التنظيمية في معظم محافظات الجمهورية وتفتیش مساكن المتهمين وضبط بها الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات وما أثبتته النيابة العامة من الأحراز المضبوطة مع المتهمين من أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات وما جاء بتقارير قسم الأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية والمعاينات وكافة أدلة الدعوى الأخرى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلا عن إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.