قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاته موظف بالإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة المالية بخصم عشرة أيام من راتبه لقيامه بالاعتداء بالضرب على والد زوجته لدى وجودهم بالمجلس الإكليريكي بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالجيزة بمناسبة الإصلاح بينه وبين زوجته، كما وجه إليه ألفاظا غير لائقة.

قالت المحكمة أن أنه يجوز مؤاخذة الموظف عما يقع منه خارج نطاق عمله الحكومى تأديبيا باعتبار أن المخالفة التى يرتكبها في هذا الخصوص تعد إخلالا بواجبات وظيفته تبرر توقيع الجزاء التأديبى عليه، لأن سلوك الموظف وهو في غير نطاق الوظيفة ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترف في تقرير الطعن بضرب والد زوجته ووصفها بمحض واقعة مشاجرة عائلية بينه ووالد زوجته بمقر بالمجلس الإكليريكي بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالجيزة مبررا ذلك بأنها محض واقعة شخصية لا علاقة بالعمل بها من قريب أو بعيد

وتشكل وجدان المحكمة وقناعتها بقيام الطاعن بالإساءة إلى صهره والد زوجته بضربه في مشاجرة وإن وصفها الطاعن بأنها عائلية داخل مجلس الإكليريكى وهو في مقام أبيه، مما يعد تصرفه مخالفا للسلوك القويم وإهانة لزوجته ومفسدة للمودة بينهما، ومن حق كل زوج على زوجه إحسان كلٍّ منهما إلى أهل الآخر، وعدم إيذائهم، فإن ذلك من حسن العشرة والبر، ومحاسن الأخلاق، وهي دليل على المروءة وحسن الخلق، وسبب قوي لإدامة العِشرة بين الزوجين وتوطيد العلاقة بين أسرتيهما، وله أثر طيب تحمد عقباه على الذرية.

واختتمت المحكمة أن إكرام الأصهار وتَبجيلهم وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها ونص الدستور المصرى على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، مما تستنهض به المحكمة الهمم بين الأزواج في علاقتهما بمن رباهما صغيرا، وهى من أرفع وأطهر العلاقات البشريّة وأنقاها، أخذا في الاعتبار أن هذا الاعتداء حدث داخل أحد المجالس الإكليريكية المنوط بها الاهتمام بإعادة بناء الأسرة من خلال عمل المصالحة بين الزوجين المسيحيين، وما كان يجب على الطاعن أن يصدر منه أى تصرف بالعدوان على والد زوجته أيا كانت الأسباب بين الزوجين، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق الطاعن ثبوتًا يقينيا ويستحق العقاب.