عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها الدوري رقم 23 لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعي وسبل إدخال الري الحديث في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.

ترأس اللجنة كلًا من وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وبحضور رئيس جهاز تعمير سيناء اللواء محمد رشوان، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي، وبحضور قيادات الوزارتين.

وبخصوص غرامات زراعات الأرز في الأراضي الغير مصرح بها فقد تم الاتفاق على تقسيط الغرامات على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين، وتم كذلك مناقشة وتوقيع قرارا بتنظيم زراعات الموز في ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.

وقامت اللجنة بالتصديق على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة وتم الإشارة إلى أنه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه

وتم استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وتم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة ووجه كلا من عبد العاطي والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة.

وفي إطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الأراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمة للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمة لكافة المشروعات.

وتجدر الإشارة إلى أنه لسرعة الانجاز تم الاتفاق على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كلا من الوزارتين.

وأكد كلا من عبد العاطي والقصير، على أهمية دور اللجنة بمساهمتها في الرقي بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بالكلية والنوعية والتوقيت المناسب بما ينعكس علي الإنتاجية الزراعية.

وأكد الوزيران، على ضرورة متابعة قرارات اللجنة المشتركة والعمل على استمرارها وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة أجهزة الدولة لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري.

وتم التوجيه لقيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.