استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 23.7 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 548.052 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 6.31% ليصل إلى مستوى 10365 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 5.41% ليصل إلى مستوى 1312 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 6.52% ليصل إلى مستوى 11491 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 8.22% ليصل إلى مستوى 3895 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 3.5% ليصل مستوى 900 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100» بنسبة 4.8% ليصل إلى مستوى 1016 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 581 نقطة.

تتوالى القرارات المحفزة للبورصة المصرية يوما بعد يوم، بعد سلسلة من الخسائر منيت بها على مدار الشهرين الماضيين جعلتها تصل لأدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر لعام 2016، آخر تلك القرارات ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ساعات، عن تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، وهو أول قرار يعلنه رئيس جمهورية فى مصر لدعم سوق المال.

ورحب خبراء بسوق المال، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا بالقرار والمبلغ المرصود لدعم البورصة، وعددوا من عائد القرار، وأهمها أولا إعلان رسمى بوضع الدولة البورصة المصرية على رأس أولوياتها، فى ظل الدور الهام لها باعتبارها مرآة للاقتصاد، وخير دعاية لما تم من إصلاحات اقتصادية ناجحة على مدار الفترة الماضية، ثانيا طمآنة المستثمرين وتحسين نفسية المتعاملين، وهو أمر إيجابى جدا لأن تراجع البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، لم يكن سببه الأداء المالى للشركات المقيدة أو حتى الاقتصاد المصرى ولكن خوفا من تداعيات أزمة كورونا على الأسواق المالية العالمية، ثالثا فرصة لاقتناص أسهم ذات عائد مالى قوى بعد وصولها لمستويات سعرية مغرية.