تعمل وزارة الداخلية، بكامل أجهزتها، في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة؛ بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين، ونقلهم في أسرع وقت، دون أي معوقات.

تأمين مستشفيات العزل ومرضى كورونا :

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن دور أجهزتها لم يقف عند هذا الحد؛ بل امتد إلى “تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها؛ لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات؛ للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والهام فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية، لحين التأكد من سلامتهم، من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم، طوال الفترة المقررة.

ضبط مروجي الشائعات عن الأزمة :

وأشارت إلى أنها تمكنت- خلال عدة أيام- من ملاحقة وضبط العديد من مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول “أعداد المصابين”، وكذا “التشكيك في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة الفيروس”.

تفعيل قرارات تعليق الدراسة وإغلاق السناتر :

ونوهت “الداخلية”، في بيانها، إلى أنها أجهزتها المعنية شنَّت حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية- فور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية-؛ للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، وذلك استمرارا لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة، واسفرت تلك الحملات حتى الآن، عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

متابعة التزام أصحاب المحال بقرار الغلق الاحترازي :

وأكملت، أنه وفي مجال متابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية- فور صدور القرار- بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ولفتت الوزارة، إلى أن الإجراء السابق؛ يأتي استمرارا لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة “الشيشة” بكافة المقاهي، والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، حيث أسفرت المتابعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واستطردت: وفي ذات السياق، أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمني المكثف، عقب مواعيد الغلق؛ لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق.

خطة وقائية لتأمين المنشآت الشرطية :

كما أوضحت في بيانها، أنه اتساقا مع الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد نفذت الوزارة “خطة وقائية متكاملة” تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية؛ من خلال “الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة؛ لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت الشرطية” بما يضمن سلامة المواطنين، حال ترددهم على تلك المواقع.

تقديم الخدمات إلكترونيا ضمن إجراءات الوقاية :

وأكدت “الداخلية”: ولم تكتف الوزارة بهذا؛ بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات في بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهى خدمات “المرور، الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية، تصاريح العمل، الإخطار عن الشقق المؤجرة”، بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات، والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات؛ تمشيا وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة.

التأكد من سلامة النزلاء والسجون :

الوزارة أوضحت أيضا، أن الخطة الوقائية التى تنتهجها، امتدت إلى “قطاع السجون”، حيث جرى الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الاحتجاز، بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بها.

وقف استغلال المواطنين خلال الأزمة :

جهود أجهزة وزارة الداخلية- وفقا للبيان- لم تقف عند هذا الحد؛ بل امتدت لمواجهة محاولات البعض لإستغلال تلك الأزمة من خلال “حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات؛ بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة”، حيث كثفت حملاتها التموينية؛ لمواجهة تلك الممارسات، والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهور المستهلكين، وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا.

دحر المحتكرين :

نسقت وزارة الداخلية- من منطلق دورها المجتمعى الهادف لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة بعض الممارسات الاحتكارية من جانب بعض التجار- مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى؛ لإطلاق المرحلة الـ 12 من المبادرة الرئاسية “كلنا واحد”، اعتبارا من 1 أبريل 2020؛ لطرح مختلف السلع للجمهور، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة؛ تضمن حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم في أي وقت وعلى مدار الساعة.

وأوضحت، أن هذا الدور، شمل أيضا، مشاركة منظومة “أمان” للمنتجات الغذائية، التابعة للوزارة، في المبادرة؛ من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

استنفار امنى مستمر :

وتستمر وزارة الداخلية، فى حالة استنفار بكافة أجهزتها؛ للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التي أعدتها الدولة لإدارة الأزمة؛ انطلاقا من مسئوليتها فى خدمة الشعب المصري العظيم.

كما أكدت على التعامل بمنتهى الحزم والحسم، تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية، دون مراعاة مصالح المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتوجهت وزارة الداخلية بالشكر، لكافة المسئولين عن “المراكز التجارية، والأندية الرياضية” الذين التزموا بالإجراءات التي أعدتها الدولة لحماية الشعب العظيم من خطر هذا الفيروس.